ads
ads

«قتل وسرقة واغتصاب».. كاميرات المراقبة البطل الحقيقي في كشف لغز الجرائم الغامضة (ملف شامل)

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة
منى زاهي - أحمد عمر
ads



تعد التكنولوجيا الحديثة أحد العوامل الأساسية التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية بشكل حقيقي كبديل للعنصر البشري، والتي من الممكن أن تعطي خدمة فعّالة في الشوارع والميادين وأيضًا داخل الهيئات الحكومية والمصالح الخاصة.

 

 

وتعتبر كاميرات المراقبة من أبرز الأجهزة التي كشفت غموض العديد من الجرائم المُعقدة، بالإضافة إلى كونها عاملا قويا لردع المُجرمين ودفعهم للتفكير ألف مرة قبل إرتكاب جرائمهم حال معرفتهم بوجود كاميرات.

 

 

وخلال الفترة الأخيرة ظهرت قدرة الكاميرات على كشف غموض العديد من الجرائم ومنها واقعة العثور على جثة سيدة مسنة بها عدد من الطعنات داخل حقيبة بمنطقة الزيتون. 

 

 

وتبين من خلال رصد الكاميرات المحيطة وقت حدوث الجريمة دخول سيارة أجرة يترجل منها شاب يحمل بيده حقيبة بنفس مواصفات الحقيبة التي تم العثور عليها.

 

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد السيارة وضبط سائقها والذي أفاد باستقلال الشاب حامل الحقيبة السيارة من منطقة مصر الجديدة وقت اكتشاف الجريمة.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المسنة، وهو عاطل قام بقتلها بغرض السرقة وخنقها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.





جولة ميدانية في الأسواق

 

وفي جولة ميدانية لـ«النبأ» نرصد أشهر الماركات الموجودة في السوق المصرية، من داخل أحد أكبر المحال التجارية بمنطقة الدقي.

 

في البداية أكد يوسف عجيبة، صاحب أكبر المحلات التجارية بمنطقة الدقي لـ«النبأ» أنه يوجد 150 موديل لكاميرات المراقبة في السوق المصرية، ولديه كل الماركات داخل المحال، من أشهرها «إيفجن، هيك فيجن، دي لينك، باناسونيك، كاميرا، هاي شارب، سامسونج»، مؤكدًا أن الأسعار تبدأ من 150 جنيهَا وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

 

 

وقال أحمد الهواري فني صيانة كاميرات مراقبة، إن تسجيل كاميرات المراقبة للفيديوهات عبارة عن «هارد» فيوجد الهارد 250 جيجا يسجل 3 أيام أو يومين والـ500 جيجا يسجل أسبوعا أو 10 أيام، أما الـ1000 جيجا يسع تسجيل 25 يومًا والـ2000 جيجا يسع مساحة تسجيل لمدة شهر أو شهر ونصف.





وأضاف فني صيانة كاميرات المراقبة لـ«النبأ»، أن الكاميرات لم ترصد زيادة عن 20 مترًا أو 30 مترًا، فالكاميرات الموجودة في الشوارع تستطيع إظهار الشارع بأكمله لكن لا تكون الصورة واضحة بالشكل الكافي على حسب الجودة فيوجد كاميرات 1 ميجا و2 ميجا و3 ميجا و5 ميجا و10 ميجا.

 



وتعد أقوى أنواع الكاميرات الألمانى التى تغطى 20 كيلو لرصد أى وقائع وتكون سعة التخزين لها عالية تصل من 15 يوما إلى شهرين، ويتم تفريغها بعد المدة المحددة لها بحسب الجهة التى تقوم بتركيبها يكون لها «سيستم»، قوى يساعد فى الرؤية الدقيقة حتى تصل إلى داخل السيارات على الطرق ولرصد الحوادث الجنائية والمرورية، كما توجد أنواع أخرى ترصد لمدى من 700 متر إلى 1000 متر لرصد الحالة الأمنية بمحيط البنوك والمنشآت الخاصة، وتخزن لمدة 48 ساعة، وتبدأ الأسعار فيها من 90 إلى 250 ألفا، ويوجد أسعار للكاميرا الداخلية فى المحلات يبدأ من 175 جنيًا و250 جنيهًا للكاميرا الخارجية، ويعد أفضل الأنواع هى «بيور تيس» و«هاى فيجان وضاهيا» والتى تبدأ أسعارها من 230 جنيهًا للواحد ميجا بيكسل.





ويوجد نوع روسى ويوغسلافى وأمريكي من الكاميرات يساعد فى سرعة الوصول إلى الجناة، ويتواجد داخل المدن وبمحيط المنشآت الخاصة والمحلات والشركات ومحطات الوقود، ويسمح لتخزين المادة لـ48 ساعة، ويجب القيام بإزالة كافة البيانات منها ثم يتم تشغيلها مرة أخرى، وتوضع كاميرات المراقبة على ارتفاعها عالية للرصد المرورى على الطرق بخلاف الرصد الأمنى للجناة وضبط المتهمين فى وقائع السرقة أو القتل أو الخطف وتكون بمحيط المحلات، ولا تشترط أن توضع بارتفاعها عالية وتسمح برؤية عالية ويكون لها سيستم معين.



 

كما توجد كاميرات الأنالوج Analog وهى كاميرات جودتها ضعيفة تقاس جودة هذا النوع من الكاميرات بالـTVL وهى تبدأ عادة من 420 TVL وتصل إلى 1200TVL، ثم بعد ذلك الجودة الأعلى وهى AHD Analog Height Definition ويتم قياس جودة هذه الكاميرات بالميجا بيكسل تبدأ بـ1 ميجا بيكسل وتصل إلى 1.3 ميجا بيكسل، وفى هذه الكاميرات بخلاف جودة العدسة توجد درجة وضوح الصورة وهى تبدأ بـ720 بيكسل ثم 960 بيكسل ثم 1080 بيكسل، أو جودة عالية الدقة Full HD ثم الجودة الأعلى، وهى HD Height Definition التى تبدأ بـ1 ميجا بيكسل، وتصل إلى 5 ميجا بيكسل. 





من دفتر الجرائم المُعقدة





وفي قرية برطس بالجيزة، كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة داخل مسجد، بعد محاولته اغتصابها، أنه بفحص كاميرات المراقبة تبين خروج المتهم من المسجد وقت حدوث الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

 

كما فضحت كاميرات المراقبة عاطل لسرقته مبلغ 20 ألف جنيه، من داخل حضانة بمنطقة المعادى الجديدة، حيث تبين بعد تفريغ الكاميرات مغافلة صاحبة الحضانة أثناء سؤالها عن مصاريف الحضانة لسرقة المبلغ المالي.

 

 

ورصد المتهمون بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة حدائق الأهرام، حيث تبين توقفهم بسيارة ملاكى أمام المحل وانتهاز فرصة انشغال العاملين بالمحل فى أداء الصلاة وكسر القفل الخاص بالباب الزجاجي والاستيلاء على مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة.

 

وفي أسيوط كشفت واقعة مقتل شاب على يد والده بطلق نارى، بسبب خلافات مع زوجته وتدخل الإبن لحلها.

 

ورصدت تشكيلًا عصابيًا مكون من «6» أشخاص خلال سرقته خزينة تحتوي على ما يزيد عن نصف كيلو من المصوغات الذهبية، بالإضافة إلى مبلغ «200» ألف جنيه من شقة سيدة بالهرم، حيث استخدم المتهمين سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية فى نقل الخزينة والهرب بها.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين كسروا باب العقار، ثم حطموا الباب الحديدى الخاص بالشقة المسروقة، بالإضافة إلى كسر باب خشبى آخر، مستغلين سفر مالكة الشقة لدى أسرتها واستولوا على الخزينة. 

 

كما كشفت غموض العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع مدينة السلام، بالفحص تبين أن الجثة بها جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسد.

 

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يدعى "مسعود. م سائق "توك توك"، وأن زملاءه شاهدوه بصحبة شخصين طلبوا منه توصليهم لأحد الشوارع بالمنطقة، وبعدها اختفى.

 

بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل العثور على الجثة تبين أن المجني عليه كان يقود "توك توك"، وبصحبته شابين حاولوا التعدي عليه ولدى مقاومته قاموا بذبحه، ولاذوا بالفرار.

 

وفي واقعة أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على عاطل متهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

 

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا  بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية إلى مسرحة الجريمة واتضح أن القاتل، سدد للمجني عليها عدة طعنات بسلاح أبيض في أجزاء متفرقة من الجسد وفر هاربًا. 

 

بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة  تم حل لغز الجريمة وتحديد هوية القاتل وضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

 

كما ساعدت كاميرات المراقبة في الكشف عن منفذي حادث إنفجار عبوة ناسفة بكمين أمنى بشارع الهرم أمام مسجد السلام، والذى أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة، وإصابة 3 آخرين، ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بمبنى إحدى الشركات المجاورة لمكان الحادث شخصين يستقلان سيارة ملاكى سماوى اللون، ماركة "دايو ليستى"، توقفا بالقرب من مكان الحادث الساعة الثامنة ونصف صباحا، ثم هبط أحدهما من السيارة وبحوزته العبوة الناسفة موضوعة داخل كرتونة، ووضعها بالقرب من مكان ارتكاز الكمين الأمنى بالجهة المقابلة لمسجد السلام بشارع الهرم فى الاتجاه الذاهب إلى نفق نصر الدين وميدان الجيزة.

 

وكشفت كاميرات المراقبة أيضًا تفاصيل حوادث إرهابية مثل حادث البدرشين، وحادث تفجير الكنيسة المرقسية الإرهابى بالإسكندرية، والاعتداء على فرد أمن كنيسة بالإسكندرية، كما تمكنت كاميرات المراقبة من رصد وتحديد المتهم المتورط بزرع عبوة ناسفة في محطة مترو غمرة. 

 

 

وبالرغم من أن كاميرات المراقبة ساهمت بشكل فعال في  كشف العديد من الوقائع الغامضة والحد من جرائم عديدة قبل أن تقع، بمجرد أن يراها الجاني يسرع بالفرار خوفا من أن تسجل جريمته، إلا أن البعض منهم أساء استخدامها وأصبح يستخدمها في انتهاك خصوصية الغير بطريقة سيئة. 

 

ومن أغرب الجرائم التي ظهرت على الساحة مؤخرا هي استخدام محام لكاميرا مراقبة وتركيبها في طائرة صغيرة الحجم ليتلصص بها على النساء وهن نائمات داخل منازلهن.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تمكنت من القبض على شخص يتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، يستخدمها ليلا للمرور على "الشبابيك" والشرفات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلا.

 

تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فضبطها وتبين أن شخص يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا.

 

تشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وبفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك شخص يدعى "ص.ب" 30 سنة يعمل محامى حر، وتم ضبطه وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال "البلكونات والشبابيك" وتم التحفظ على الطائرة.

 

وبالعرض على النيابة، نفى المتهم الإتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا التي بها لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين، مشيرا إلى أنها تخص أحد العاملين معه وكان يلعب بها وسقطت في الشارع وتجمع المواطنون فنزل لحل المشكلة فاتهمه الأهالي بأنها ملكه وأنه كان يتجسس بها علي السيدات. 

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2023 لسنة 2019 إداري قسم ثانٍ وبعرضه على النيابة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وفي منطقة مصر الجديدة قام  «4» فتيات بأحد مراكز التجميل وسنتر طبى شهير بتقديم بلاغا لقسم شرطة مصر الجديدة، يتهمن عامل بوفيه بتصويرهن أثناء دخولهن الحمام عن طريق وضع هاتف محمول خاص به، بالإضافة إلى اتهام القائمين على إدارة المركز بالتواطؤ مع عامل البوفيه.

 

وتبين أن العامل دأب على تصوير العاملات أثناء إستبدال ملابسهن داخل دورة المياه دون أن يشعرن حتى إكتشفت إحداهن الواقعة أثناء تغيير ملابسها بالصدفة عندما عثرت على هاتف محمول تم وضعه فى الجهة المقابلة لاستبدال الملابس.

 

وحررت بلاغ بقسم شرطة مصر الجديدة حمل رقم 5238 إداري واتهمت العاملة إدارة المركز بالتواطؤ مع عامل البوفيه، خاصة وأن مدير المركز رفض التحقيق معه أو إتخاذ أى إجراءات وأنها ستتقدم بالفيديوهات إلى النيابة العامة لإثبات الواقعة.

 

ولم تتوقف إنتهاكات الخصوصية عند هذا الحد بل أصبحت كارثة تهدد السيدات بعد انتشار هوس التلصص، وانتهاك الحرمات، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتركيب كاميرات مراقبة، من أجل تصويرهن عاريات وابتزازهن.

 

وكشفت نيابة القاهرة عن واقعة جديدة، بعدما قررت حبس صاحب محل ملابس حريمي داخل مول شهير بالقطامية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التلصص على النساء، وتصوير محتوى فاضح، مستخدما هاتف لاحظته إحدى السيدات، فأسرعت بإبلاغ الشرطة.

 

وفي منطقة الهرم كشفت سيدة عن واقعة تصويرها خلال تبديل الملابس، في إحدى محال الملابس الشهيرة.

 

وأكدت السيدة تعرضها للتصوير داخل بروفة محل ملابس، قائلة: «جوزي انهار واتعصب، وحدثت مشادات كلامية، وضرب وأصيب أخي بـ13 غرزة في جسده، وكذلك جوزي».

 

وفي محافظة الدقهلية، تم حبس عامل في معرض ملابس سيدات احتياطيا، بعد ضبط كاميرا مراقبة وضعها بغرفة تغيير الملابس، وتحصّل على عدد من المقاطع للسيدات أثناء تبديل ملابسهن.

 

وفي واقعة أخرى، اتهمت فتاة صاحب محل ملابس في مدينة الرحاب، بوضع كاميرا مراقبة داخل بروفة خلع الملابس، لتصوير السيدات خلال تبديل الملابس.

 

 

 

رجال إنفاذ القانون

 

 

وبدوره، أكد الرائد أحمد مصلح، ضابط مباحث بقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أن 90 % من الجرائم يتم اكتشافها عن طريق كاميرات المراقبة منها قضايا السرقة والقتل والتحرش والاغتصاب، وقضايا التتبع لسرقة رواد البنوك يتم تحديد الجناة عن طريق أرقام السيارة، وإذا ظهرت صورة الجاني يتم التعرف عليه إما من خلال أن يكون له معلومات جنائية أو عن طريق تعرف الأهالي عليه من خلال صورته، حيث يتم تحديد المجني عليه والمتهمين من خلال تلك الكاميرات مؤكدًا على أنه يوجد أماكن حيوية وميادين تنبأ أقسام الشرطة على المواطنين من أصحاب المحال التجارية أو الصيدليات أو غيرها بتركيب كاميرات.

 

 

وأضاف ضابط المباحث في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن من أبرز الجرائم التي ساعدته كاميرات المراقبة في اكتشافها كانت جريمة قتل الشاب أحمد حنكش بشارع فايدة كامل حيث أظهرت الكاميرا الموجودة بعصارة السيدة زينب الكائنة في أول الشارع بداية المشادة التي حدث بين المذكور و4 متهمين بينهم لاعب كمال أجسام، مقيمين بمنطقة دار السلام، تطورت بينهم إلى مشاجرة اعتدوا على إثرها عليه باستخدام أسلحة بيضاء أردوه قتيلًا، وفروا هاربين، وتم تحديد الجناة عن طريق هذه الكاميرا وتم التحفظ على الفيديو وضبط المتهمين.





وأكد أن كاميرات المراقبة دليل قوي أمام النيابة العامة، تكشف لحظات قيام المتهم بارتكاب جريمته أثناء القتل أو السرقة أو غيره من تلك الجرائم، بصورته التي رصدت هذه الكاميرات، مشيرًا إلى أن يوجد مواطنين بدائرة القسم تقوم بوضع كاميرات مراقبة بالشوارع لرصد تجار المخدرات وتسلم لهم الفيديو ويتم ضبطهم وتساعد بشكل كبير في الحد من الجريمة بشوارع المحروسة.

 



 

من ناحيته، قال الرائد محمد خيري، ضابط مباحث بمديرية أمن القاهرة: إن كاميرات المراقبة تساعدنا في كشف العديد من الجرائم، وتحديد المتهم والتعرف عليه من خلال ظهور شكله في الصورة، وعمل التحريات ويتم ضبطه بعد ذلك، ومن الأمور التي لا تساعدنا هي سلبية المواطنين في عدم وضع كاميرات أمام المحال الخاصة بهم أو وضع كاميرات رديئة تمنع التوصل إلى الجاني ولم ترصد دليل لنتعرف على الشخص مرتكب الجريمة، أو لم تظهر حتى رقم السيارة التي من خلالها توصلنا للمتهمين في البلاغ، مؤكدًا أنه إذا حدث واقعة أمام محال ما في إحدى الشوارع ورصدت كاميرا المراقبة الموجودة بالمحال وقام صاحبه بحذف الفيديو في هذه الحالة يكون له علاقة بالجريمة ويكون «سيئ النية» ويتم ضبطه، لكن هذا لم يحدث.

 



 

وكشف الرائد محمد مجلي، ضابط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر عن أن أبرز الحوادث التي تم اكتشافها من خلال كاميرات المراقبة هي حادث انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة، والذي أسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد الضابط بإدارة المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، وإصابة مدير إدارة المفرقعات اللواء نصار منصور، وأمين شرطة آخر أثناء التعامل مع 3 عبوات ناسفة، كانت معدة لتفجيرها في الكنيسة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، ساعدتهم في التوصل لكشف ملابسات الحادث وتحديد شكل المتهم الذي تم القبض عليه.

 

 

خبراء في مرمى العدسة

 

 

ويشير الخبير الأمني اللواء أحمد عبد الغفار، أن كاميرات المراقية ضرورية وليست نوعا من أنواع الرفاهية، فهي مقننة في العديد من دول العالم بسبب أهميتها.

 

ويضيف أنه يجب التأكد من جودة الكاميرا ونوعها ومداها ووضوح الصورة بها لأن كل ذلك يجعل كل عوامل الأمان متوافرة بها خاصة مع انتشار العديد من الأنواع الردئية والمغشوشة بالأسواق الأمر الذي يفقدها فائدتها ووظيفتها الأساسية.

 

ويشير: «يجب أن يوضع قانون موثق من البرلمان لإلزام المحلات العامة والأماكن الحيوية ليمكن الجهات الأمنية من إكتشاف الجرائم بسهولة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية،لأن أغلب أصحاب المحلات يقومون بتركيبها بشكل صوري من أجل التراخيص دون النظر إلي فائدتها الأمنية».

فيما يؤكد المحامى محمد رمضان، أن كاميرات المراقبة يمكن أن تكون دليل إثبات قوى حال ثبوت أن تسجيلاتها للجريمة غير مفبركة، مشيرًا إلى أنه فى حال وجود تسجيلات لجريمة ما تقوم جهات التحقيق بإرسالها إلى لجنة خبراء فى الإذاعة والتليفزيون بمبنى ماسبيرو، متخصصة فى الكشف عما إذا كانت هذه التسجيلات مفبركة من عدمه. 

 

وتابع رمضان  لـ«النبأ»: «إذا قررت لجنة الخبراء بالإذاعة والتليفزيون أن الفيديوهات غير مفبركة تكون دليل ثبوت للجريمة ويمكن أن تعد به جهات التحقيقات، أما إذا لم ترسله للجنة فإنه من الممكن أن يتم الطعن عليه وبالتالى هنا لا يعتد به كدليل إدانة».

 

يذكر أن أجهزة الأمن انتهت من تركيب 950 كاميرا مراقبة بنطاق ميادين وشوارع وتقاطعات محافظة القاهرة، لتحرير المخالفات المرورية إلكترونيا خاصةً مخالفات «كسر الإشارة الضوئية، والانتظار فى الممنوع، والانتظار صف ثانى»، وإرسالها لنيابة المرور المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك عقب الانتهاء من تغطية شوارع العاصمة الرئيسية بمنظومة اشارات الضوئية المراقبة إلكترونيًا.