ads
ads

رسالة من «جهة سيادية» تكشف مخطط الغرب لنشر «الشذوذ» فى الجامعات

رسالة غامضة - أرشيفية
رسالة غامضة - أرشيفية
على الهواري
ads


نشر موقع «روسيا اليوم»، تقريرا، قال فيه، إن الأمن القومي المصري حذّر عبر رسائل سرية، الجامعات المصرية من «برنامج الاتحاد الأوروبي لتبادل البعثات الأكاديمية والبرامج التربوية»، التي تهدف الى نشر ثقافة مثليي الجنس من اليهود والإسرائيليين ضمن إطار الحرب على مصر.


وزعم الموقع أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشرت رسالة وصفتها بالسرية، وصلت لأحد رؤساء الجامعات المصرية، من وزارة التعليم المصرية، بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مصر.


وكشفت الصحيفة عن محتوى الرسالة التي تحذر رئيس الجامعة المصرية التي لم تكشف عن اسمها، من برنامج الاتحاد الأوروبي لتبادل البعثات الأكاديمية لتضمنه برامج تربوية تسعى إلى تقبل مثليي الجنس، اليهود والإسرائيليين.


غزو ثقافي أوروبي

وأكد الباحث في شئون التعليم وتطويره محمود الرامي في تصريحات خاصة لـRT، أنه في ضوء التهديدات الأمنية التي تزايدت على مصر في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، تلجأ الجهات الأمنية إلى فرض احتياطات شديدة الجدية، وممارسة رقابة صارمة، على الاتجاهات الثقافية الغربية، التي تغزو بلدنا وتخترق حدودها اختراقا ناعما لتبدد هويتها، ونظامها الاجتماعي الإسلامي السائد فيها.


وأشار الباحث المصري إلى أن أوروبا تمتلك نظاما اجتماعيا، لا يتفق مع قيمنا العربية والإسلامية، ومن المخطط أن يتم نقل تلك الثقافة إلينا عن طريق الدورات المقدمة إلى شباب الباحثين والطلاب المصريين، من منظمات الاتحاد الأوروبي خلف ستار "تبادل البعثات العلمية"، التي تهدف إلى توجيه الشباب العربي إلى التعامل مع مثليي الجنس والملحدين والإسرائيليين برحابة صدر.


وأوضح الرامي أن هذه الدورات تطالب بضم هؤلاء إلى نسيج المجتمع، بل وبوضع قوانين تضمن لهم حقوقهم في الدستور، وهذا يخالف تعاليم كل الأديان السماوية ومبادئنا الشرقية.


وقال محمود الرامي: "رأيي أن تقف كل الدول في المنطقة العربية، موقف الجهات الأمنية المصرية، وتتمسك بقيمها وتراثها، في مواجهة أي غزو ثقافي أوروبي، لأننا نواجه حربا عقائدية تهدف إلى تعميق الفكر الغربي، والدفاع عن مصالحه فوق الأراضي العربية".


زواج فتاتين مصريتين مثليتين

كما اشتعلت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليقات والاستهجان، بعد إعلان فتاتين مصريتين مثليتين زواجهما بشكل رسمي في كندا.


وقالت إحداهما وهي ميرال مختار في منشور عبر حسابها في "فيس بوك": "قصتنا بدأت حين تقابلنا وحبينا بعض من أول يوم".


وكتبت الفتاة الأخرى التي تدعى نوران الجندي، قائلة: "لكل أصدقائي في الفيس بوك، من لا يقبلني أنا وهي كما نحن ليتفضل بحذف نفسه من صفحتي، أنا مثلية الجنس ولا أعتبر ذلك عارا".


وحققت منشورات الفتاتين رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دخل آلاف النشطاء إلى صفحتهما لنقد هذا التصرف، حيث يحظر القانون في مصر زواج الأشخاص من الجنس الواحد ويترتب على ذلك العديد من العقوبات.


وقد نشرت الفتاتان، نوران الجندي وميرال مختار، اللتان أعلنتا زواجهما المثلي، مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك، توضحان فيه بعض التفاصيل وتردان على المهاجمين.


وعرفت إحداهما نفسها للمتابعين، قائلة: "أنا نوران الجندي عندي 23 سنة مثلية الجنس، مصرية الجنسية، وبصنف نفسي كبنت"، مشيرة إلى أنهما لم يعطيا الحق لأي جريدة أو موقع أن ينشر أخبارا عنهما.


وكشفت أن المنشور الذي أشهرت فيه زواجها موجود منذ شهر يوليو، وشخص ما لا تعرفه أعاد نشر الفيديو.


وقالت الفتاة الأخرى: "أنا ميرال مختار، عندي 22 سنة، مثلية الجنس، مصرية، وبصنف نفسي كبنت"، مستنكرة محاولة البعض الوصول إلى أسرهما، مضيفة أنهما ليسوا أول فتاتين مثليتين، حيث هناك مثليون كثر في مصر، فلا توجد دولة في العالم لا يوجد بها مثليون."


وقد أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أن "تلك الجريمة النكراء لا تستند لأي نص شرعي أو تأصيل قانوني، مشيرا إلى أنها علاقة آثمة ومحرمة شرعا وقانونا".


وشدد الإسلامبولي على أن هذا "من أعمال الفسق والفجور" ونشرها عبر صفحات "السوشيال ميديا" يحرض أيضا على الفسق والفجور.


التمويل الخارجي

وكانت مصادر قانونية، قد كشفت أن تحريات الجهات الأمنية، في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، مع المتهم الرئيسى برفع علم المثليين فى حفلة "مشروع ليلى"، والتحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقامته مجموعة من الشباب المتهمين بالشذوذ الجنسي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ورفعهم أعلام المثليين الجنسيين، داخل حفل فرقة مشروع ليلي، كشفت عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي يدعو لنشر أفكار تدعو إلى هدم المجتمع ونشر أفكار منافية للآداب العامة والأخلاق، من خلال ما يسمي بمنظمات حقوقية وحركات تدعو إلى الحريات، وأن رفع هذه الأعلام بالحفل كان لتوجيه رسالة لهذه الجهات لكونهم يسعون لنشر أفكارهم الهدامة والترويج للمثلية الجنسية والشذوذ، والأفكار المرفوضة بالمجتمعات العربية، والخروج عن الآداب العامة من خلال نشر عادات غير أخلاقية بالمجتمع.


حرب مصر ضد «المثلية الجنسية»

ومنذ 2017 تشن مصر حربا شعواء على المثليين جنسيا، بعد أن تحولت «المثلية الجنسية» إلى ما يشبه الظاهرة، ففي شهر سبتمبر 2017، ألقت الشرطة المصرية، القبض على 7 أشخاص، بعد أن شوهدوا وهم يرفعون علم "المثلية"، خلال حفل موسيقي في استعراض نادر لدعم حقوق المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين في مصر.


وقالت مصادر أمنية، إن عملية الاعتقال تمت بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، بعد أن التقطت لهم صور ومقاطع فيديو، وهم يرفعون علم قوس قزح في حفل لفريق مشروع ليلى اللبناني الشهير، كان المغني الرئيسي في الفريق قد أعلن أنه مثلي.


وفي ديسمبر 2017،  تم الحكم على عدد من المتهمين بالحبس 3 سنوات، بعد أن أدانتهما المحكمة بـ"ممارسة الفجور"، على خلفية اتهامهم بالمثلية الجنسية.


وفي ديسمبر 2017، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد كتب اللغة الإنجليزية، في المدارس الدولية في مصر، تشرح للطلاب تكوين الأسرة من خلال 4 صور، الأولى تضم الجد والجدة والأبوين، والثانية تضم الأب والأم والأطفال، والثالثة تضم امرأتين وطفل، مصحوبة بتعليق “two mums and child” (أمّان وطفل)، والرابعة تضم رجلين وطفل، مصحوبة بتعليق”two dads and child” (أبوان وطفل)، وقد فتحت وزارة التربية والتعليم المصرية، تحقيقًا في هذا الموضوع.


وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إن لجنة من قطاع التعليم العام، شكلتها الوزارة؛ للتحقيق العاجل في الأمر، أثبتت صحة الصورة، لكنّها تحاول التحقق حاليًا، من أن الصورة خاصة بكتب المدارس الدولية، أو الكتب الخارجية المتعلقة بالمدارس الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في كلتا الحالتين.


وفي بداية 2018، تم الإفراج بكفالة عن شخصين ألقى القبض عليهما في مصر خلال أكتوبر2017  لرفعهما علم قوس قزح رمز حقوق المثلية خلال حفل، وأوردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نبأ الإفراج عنهما في حسابها على تويتر، دون الكشف عن موعد لاستئناف محاكمتهما.


ولمصر معارك دولية عدة خاضتها منذ تسعينيات القرن الماضي لرفض الاعتراف بحقوق المثليين فى مصر، بعد أن ضمت الأمم المتحدة حقوق المثليين ضمن بعثة حقوق الإنسان، ورفضت مصر بشكل قاطع توصية الاعتراف بهم والتى كانت ضمن توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فى المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة لمصر، بعد أن دعا مسئولو الأمم المتحدة الحكومات فى جميع أنحاء العالم إلى حماية حقوق المثليات والمثليين، ومزدوجى الميل الجنسى، ومغايرى الهوية الجنسية، وإلغاء القوانين التى تعمل على التمييز ضدهم، ولكن لا تزال مصر تراه مخالفا لجميع العادات والتقاليد التى يسير عليها المجتمع المصرى.


المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحظر

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بحظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها، مشددًا على أن المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته؛ وذلك إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي حفاظًا على السير والأخلاق العامة واحترامًا لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة، موضحًا أن الترويج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغي أن يلقى جزاءه.


وبحسب البيان الذي اصدره، أوضح المجلس، أنه يحظر ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ إلا أن يكون اعترافًا بخطأ السلوك وتوبة عنه.


واستكمل، أن مرض المثلية يناقض طبائع الأمور، ويمثل خروجًا على سنن الحياة وفعلا من أفعال الشذوذ لا ينبغي ترويجه لخروجه عن سنن الكون والطبيعة، مشيرًا إلى أن المثلية بطبيعتها تساعد على انتشار ممارسات جماعية تفسد الأخلاق؛ وتجلب عددا من الأمراض الخطيرة أهمها نقص المناعة الصحية وتدميرها.


وتابع البيان: "ما تقره بعض المجتمعات الغربية من تعريفات جديدة للأسرة؛ لا يمكن إقرارها أو التسامح معها، لأنها خروج عن كل الأديان السماوية وعن ناموس الكون والطبيعة وشذوذ لا ينبغي تقنينه؛ أو إكسابه أي شرعية تساعد على انتشاره ونموه، كما أن نظرة المجتمع المصري تختلف عن المجتمعات الغربية لأن لدينا ثوابت اجتماعية ودينية"، داعيا المثليين إلى ستر عيوبهم وأفعالهم الآثمة وليس المباهاة بها لأنها شر خالص دايم عظيم ينبغي الخلاص منه.


واختتم البيان، قائلًا: "من هذا المنطلق يدعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية إلى أن تكون في صف الحفاظ على القيم الصحيحة، وترفض أي تغيير في مفاهيم الأسرة التي هي أول لبنة من لبنات المجتمع؛ لأنه إن صلحت الأسرة صلح معها المجتمع والناس والأفراد".


وفي نهاية 2018 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف بث فضائية LTC المصرية الخاصة، بسبب ارتكابها "مخالفات مهنية"، من بينها ظهور مثليين في برامجها.


وكانت القناة قد عرضت في أغسطس 2018 فقرة ضمن برنامج "صح النوم" الذي يقدمه الصحفي، محمد الغيطي، تناولت ما وصفه مقدم البرنامج بأنه "كشف تنظيمات الشواذ في مصر" على حد تعبيره.


وقال المجلس في بيان إنه أصدر قرارًا بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين "بعد بحث الشكاوى المقدمة ضد القناة وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية، وأوصت اللجان بوقف بعض البرامج بالإضافة إلى منع بث القناة".


واعتبر المجلس أن القناة "خالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم"، مضيفًا أنه سيقوم "بمتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر بحال استمرار المخالفة".


وقال رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، إن ما قامت به القناة من استضافة "شواذ جنسيًا" يُعَدّ جريمة مهنية وأخلاقية، مضيفًا أن "الترويج لأفكارهم" أمر يستحق العقاب.


قوانين تجرم «المثلية الجنسية»

يحاكم المثليين جنسيا في مصر بموجب قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961م، الذي تم إصداره في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، والذي ينص في مادته الأولى « أ» على: «كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري».


كما يحاكمون بموجب المادة 178 من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة».


كما نصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".


ولأن هذا القانون، وهذه النصوص في قانون العقوبات، لم تذكر صراحة «المثليين جنسيا»، فقد تقدم النائب رياض عبد الستارعضو حزب المصريين الأحرار، بمشروع قانون "تجريم العلاقة الجنسية المثلية"، وينص على، تجريم التحريض على العلاقات المثلية أيا كانت بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس 5 سنوات، وحظر الدعاية أو الإعلان عن حفلات تجمع المثليين بأى وسيلة، ومعاقبة المعلن لتلك الحفلات، والمروج والمنظم والمشارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وحظر حمل أى شارة، أو رمز يرمز للمثليين والمخالفة بعقوبة لا تزيد عن 3 سنوات، وحظر صناعة أو بيع أى رمز للمثليين أو الدعاية له.


وقد كشف النائب رياض عبدالستار، أن 90 نائبًا في البرلمان المصري وقَّعوا على مشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية قبل عرضه خلال الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى وجود إجماع داخل مجلس النواب لتمرير مشروع القانون الذي يجرّم المثلية الجنسية.


وأشار النائب إلى وجود مراجعة شاملة لجميع بنود القانون، حتى لا يتعارض مع الدستور، إذ ستُحذف مادة تعوق الموافقة عليه دستوريًا، مشددًا على أن “البرلمان لن يسمح بهذه الممارسات غير الأخلاقية في المجتمع المصري”.


منظمات تدافع عن المثلية الجنسية

وتعتبر منظمات حقوق الإنسان الدولية، أن المثلية الجنسية حق من حقوق الإنسان، وهي تدافع عن حقهم في ممارسة هذا العمل المنافي للآداب العامة ولقيم وأخلاق ودين المجتمع المصري، والذي يرفضه الشعب المصري بكل أطيافه.


منظمة العفو الدولية أعلنت أن اقتراح القانون الذي تقدم به عدد كبير من النواب المصريين والذي يجرم المثلية في مصر "تمييزي إلى حد كبير"، ويشكل "انتكاسة لحقوق الإنسان".

شيخ يبيح الزواج المثلي

في شهر يناير 2013، نشر موقع «إيلاف»، حوارا مع دعي عبد الله، إمام مسجد نور الإصلاح في العاصمة الأميركية واشنطن، يفاخر بمثليته وعشقه معاشرة الرجال، وهو متزوج اليوم برجل على رؤوس الأشهاد، ويقول إن الإسلام لم يحرّم زواج المثليين.


وأكد أنه يؤيّد زواج المثليين، وأنه ارتبط عاطفيًا وتزوج بأربعة رجال في حياته، قائلًا: أهوى ممارسة الجنس مع الرجال، لأن الإسلام أباح هذا النوع من الزواج.


وندم إمام مسجد نور الإصلاح على ممارسة الجنس مع النساء لمرة واحدة في عمره، قائلًا: مارست الجنس مع أنثى واحدة، وكانت مضيعة للوقت، ولم أجد حينها لذة ممارسة الجنس مع الرجال.


كما رأى أن السماح بزواج المسلمين المثليين أحد أوجه الإسلام الحداثي، قائلًا: نعم، لا شك في أن زواج المثليين أحد أوجه انفتاح الإسلام، وأنا أقدم هذا النوع من الطرح منذ زمن.


مشيرا إلى أنه يحاول جاهدًا أن يقدم الإسلام بصورة عصرية تتواءم مع التطور السريع في العالم، ويرى أن زواج المثليين أحد أوجه انفتاح الإسلام.


زاعما أن المسلمين يفسرون سورة لوط من دون فهم معانيها. ولم يُذكر فيها أن ممارسة الجنس بين الرجال حرام.


مخالف لثقافة الشعب المصري

يقول حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الثقافة المصرية التي تقوم على الدين الإسلامي والمسيحي، ترفض هذه السلوكيات، مؤكدا على أن الشعب المصري لن يقبل أي شئ يتعارض مع ثقافته الدينية، وأنه كواحد من الشعب المصري يرفض هذا السلوك المشين.


وأضاف «سعدة»، أن هناك اتفاقيات دولية تتحدث عن حق الرجل والمرأة في الزواج، مشيرا إلى أن الزواج وفقا للقانون المصري والثقافة المصرية، يحتوى على بعد ديني، إسلامي ومسيحي، كما أن القانون المصري له خصوصيته، والمادة الثانية من الدستور المصري تنص على أن الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي المشرع المصري والحاكم المصري والسلطة، الجميع ملتزمون بهذا النص، ولا يستطيعون مخالفته، مشددا على أن موضوع الزواج المثلي مرفوض طبقا للثقافة المصرية، وغير قابل للدراسة أو النقاش وغير قابل للنظر فيه.


ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه حسب المادة 151 من الدستور المصري، مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وكل الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها مصر وتصدق عليها، تضع شرط تصديق البرلمان عليها، والبرلمان يصدق وفقا لنص المادة الثانية من الدستور، لذلك يتحفظ البرلمان دائما على أي مواد في هذه الاتفاقيات تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع المادة الثانية من الدستور، وهذا تحفظ ثابت للحكومة المصرية، في كل الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1961م، الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وبعض النصوص في قانون العقوبات المصري، كافية لمواجهة هذه الظاهرة، وبالتالي ليست هناك حاجة لإصدار تشريعات جديدة، لمواجهة هذه الظاهرة، لافتا أنه على منظمات حقوق الإنسان الدولية، أن تحترم الخصوصية الثقافية للشعوب، وألا التدخل في الشئون الداخلية للدول.


ضرب المجتمع من الداخل

ويقول الشيخ على عبد الباقي شحاتة، وكيل مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، إن هذا الموضوع شائع في أوروبا، وبعض المنظمات الحقوقية في الغرب تعتبره حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المثليين جنسيا لهم نقابات خاصة بهم ومعترف بهم من قبل بعض الدول الأوربية، لكن بعض الدوائر في الغرب ترفض الاعتراف بهم، مؤكدا أن هذه الأفعال مخالفة لفطرة الإنسان، والإسلام هو دين الفطرة، وبالتالي الإسلام حرم هذه الأفعال لمخالفتها لفطرة الإنسان، وهي من الأمور المحرمة شرعا، ولا يجب مخالفتها، والمجتمع المصري سوف يقاوم هذه الأفعال، وسيقاوم أي شئ مخالف للطبيعة البشرية، وبالتالي من ينادي بذلك في مجتمع مسلم متمسك بقيمه وفضائله يثير فتنة داخل المجتمع، مؤكدا على أن هذه الثقافة هي محاولة غربية لضرب المجتمع من الداخل، ونشر الفتنة بين أبناء الشعب، مشيرا إلى أن الأزهر رفض هذه السلوكيات وأعتبرها أمرا محرما دينيا وخلقيا ويخالف الطبيعة البشرية، والمسيحية أيضا تحرم ذلك.

ads
ads