ads
ads

الحكومة تستعين بـ«الفاتورة الإليكترونية» لاصطياد المتهربين من «الضرائب»

محمد معيط - أرشيفية
محمد معيط - أرشيفية
ads


شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول مشروع وزارة المالية المسمى بـ«الفاتورة الإلكترونية»، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الوزارة تنوى طرح مناقصة عالمية لاختيار منفذ المشروع الذى سيسهم بعد تطبيقه في القضاء على كل التعقيدات الموجودة حاليًّا بالسوق، كما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتسجيل كل المعاملات.

وقال الوزير، إن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى إجراءات تنفيذية، فضلًا عن غطاء تشريعى من خلال قانون «الفاتورة الإلكترونية»، لافتًا إلى أن شركة «إرنست آند يونج» تعمل حاليًّا على وضع الدراسات المبدئية للمشروع؛ تمهيدًا للبدء فى الخطوات التنفيذية الخاصة بطرح المناقصة عقب تصديق البرلمان على القانون.


وقال خالد ناصف، مساعد وزير المالية لـ«الشئون التكنولوجية»، إن اقتراح منظومة «الفاتورة الإلكترونية» يعد خطوة مهمة ويخدم فئات كثيرة من المجتمع، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية تجعل مصلحة الضرائب ملمّة بطبيعة السوق المصرية.


وأضاف أن «الفاتورة الإلكترونية» تعد خيارًا متكاملًا من جانب وزارة المالية للنهوض بالاقتصاد وجلب موارد في ظل الأزمات التي تعاني منها السوق المصرية، موضحًا أن هذه الفاتورة يتم فرضها على مستوى قطاعي الأعمال والتجزئة على حد سواء، مؤكدًا أن قطاع التجزئة يعد جهازًا صغيرًا يقوم بتحديث قاعدة البيانات لدى مصلحة الضرائب بشكل مستمر.


وأوضح أن هناك تنسيقًا مع وزارة التخطيط فيما يتعلق بـ«ميكنة الخدمات الحكومية»؛ لإنجاز تلك الخطة في وقت قصير، مؤكدًا أنه توجد خاصية بحيث إنه يمكن الكشف عن شهادة المخالفات إلكترونيًّا كخطوة مبدئية.


وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن خطة تتضمن ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري على استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام.


وأكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية السابق أن مصلحة الضرائب تعكف حاليا على إعداد نموذج للفاتورة التى أقرتها تعديلات قانون ضريبة الدخل بقانون ربط الموازنة رقم والذى ألزم جميع الممولين من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها من المهن بإصدار فاتورة.


وحول موقف الأنشطة التى يصعب عليها إصدار الفاتورة بسبب طبيعة النشاط أو صغر حجمه أوضح سرور مسئولية مجتمعية أن نص القانون عبارة عن قواعد عامة، مشيرا إلى أن التفريق بين الممولين فى القانون كان سيضع التعديلات الجديدة فى موقع شبهة عدم الدستورية.


وأشار سرور إلى أن المصلحة ستتجنب تحريك دعاوى قضائية ضد صغار الممولين، قائلا إن القانون جعل سلطة تحريك الدعوى القضائية والإحالة إلى النيابة بناء على طلب كتابى من وزير المالية، ما يوضح ملاءمة التطبيق، مضيفا أن التصالح أيضا جائز للوزير مقابل دفع مبالغ مالية حددها القانون.


وأكد «سرور» أهمية الالتزام بإصدار «الفاتورة» لنشر العدالة الضريبية والقضاء على الاقتصاد السرى واقتصاد «بير السلم»، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تعانى من عدم وجود مستندات تثبت مصروفات عدد كبير من الممولين.


ويرى الدكتور إبراهيم صالح، الخبير الاقتصادي، أن نظام «الفاتورة الإلكترونية» سيسهم كثيرًا في استخدام التعاملات الإلكترونية ويضع حدًّا للتعاملات النقدية والورقية، خاصة أن التعاملات النقدية توجد بها عشوائيات في التعامل، بخلاف منظومة الدفع الإلكتروني، وأنها خطوة جادة نحو الاقتصاد غير الرسمى.


وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية لها مزايا عديدة، بداية من توفير مزايا عديدة وجديدة على التعاملات المالية، مثل تسهيل عملية البيع والشراء، التي تزيد بشكل كبير من المبيعات، بجانب سهولة المراقبة على تلك العمليات بالسوق الإلكترونية التي تجعل الفائدة تعم على جميع الأطراف "البائع والمشتري" بتحصيل الأموال بسرعة وأمان.


وطالب الخبير الاقتصادى، مصلحة الضرائب بتبسيط الفاتورة فيكفى أن تشمل على اسم المنشأة ونوع السلعة أو الخدمة المشتراة وكميتها وتاريخ الشراء، دون تعقيدات المطالبة برقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية.


وقال الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادى، إن «الفاتورة الإلكترونية» ستوفر «10» مليارات جنيه سنويًا قد تستخدم فى سد العجز بالموازنة، ويمكن الحصول على هذا المبلغ بعد كشف المتهربين ضريبيًا، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لوضع الضوابط الاقتصادية لمواجهة الأموال الضائعة عبر السوق الحرة.


وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد «طفرة» كبيرة في إصلاح الإدارة الضريبية وميكنة جميع عمليات الفحص والدفع وتقديم الإقرارات، بما يسمح بإعداد قاعدة بيانات متكاملة للممولين.


وقال الخبير الاقتصادى، إنه اعتبارًا من أول يناير المقبل لن تقبل مصلحة الضرائب أي مدفوعات نقدية أكثر من «5» آلاف جنيه، مشيرا إلى أن مشروع الفاتورة الإلكترونية، سيسمح بتنظيم جميع التعاملات المالية في الأسواق وحصر «المجتمع الضريبي».

ads