ads

«5» قنابل تهدد بـ«نسف» القانون الجديد لـ«زيادة المعاشات»

أصحاب المعاشات - أرشيفية
أصحاب المعاشات - أرشيفية
حنان جابر
ads


أثار مقترح برلماني جديد، يقضى بحصول الموظف أو العامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوي نسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش، جدلًا كبيرًا بين خبراء التأمينات؛ إذ يؤكد بعضهم استحالة تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع لما يتضمنه من مخالفات دستورية، فيما أبدى آخرون عدم ثقتهم بما تتم مناقشته بشأن أصحاب المعاشات تحت قبة البرلمان، وعدم تصديقهم بما يتردد حول أن هذا القانون يستهدف «زيادة المعاشات».


وفى هذا السياق، قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن المشروع الذي حصل على توقيعات من 80% من النواب حتى الآن، يقوم على أساس 3 محاور، وهم زيادة نسبة الخصم في الاشتراكات، وتطوير النظام الإكتواري الذي يتم من خلاله حساب الاشتراكات المؤمن عليهم، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للتأمينات والمعاشات يتولى إدارة الأموال ويكون مستقلًا عن وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا المقترح لن يكلف الدولة شيئًا.


وأضاف «الزنط» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هذا المشروع يستهدف زيادة المعاشات، قائلًا: «البعض يعتقد أن التزامات المواطن تقل بمجرد بلوغه سن المعاش، ولكن هذا غير حقيقى؛ لأن معظم هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة، وتحتاج إلى مصروفات أدوية، بالإضافة إلى حاجة أبنائهم الماسة إلى السكن والزواج».


وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الزيادة تسري على الحالات اللاحقة، على أن يتم تعويض أصحاب المعاشات الحاليين بصرف «علاوات» لهم من أموال المعاشات والتأمينات بعد تطوير العمل بها واستثمارها.


من ناحيته، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لـ«نقابة أصحاب المعاشات»، إن فكرة مشروع القانون جيدة، ولكنها لا تقبل التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الجهات الممولة، ورجال الأعمال لن يوافقوا على مقترح زيادة نسبة الاشتراك وبالتالي لن يتم تمريره، أو سيضطرون إلى تخفيض الأجور، أو تسريح العمالة.


وأوضح في تصريح خاص لـ«النبأ» أن قيمة المعاش ترتبط بشكل أساسي بقيمة ما يتم خصمه من الموظف خلال خدمته، والذي يطلق عليه مصطلح «الاشتراك»، ويكون على مدار 36 عامًا، وهذا لا يموله العامل بمفرده؛ إذ يتكفل بدفع الثلث فيما يدفع صاحب العمل ثلثي الاشتراك، متابعا «هذا المشروع يخص الحكومة التى تعد أكبر رب عمل لأنها تضم «6» ملايين موظف، بالإضافة إلى رجال الأعمال».


وأضاف الأمين العام لـ«نقابة أصحاب المعاشات» أن هناك أزمة لم يلتفت إليها كثيرون، حال إقرار هذا القانون، تتعلق بحجم استفادة الموظفين الحاليين منه، مشيرًا إلى أن العامل الذي مر على خدمته «30» عامًا لن يحصل على قيمة معاش توازي الــ80% كما جاء بمشروع القانون؛ ولكن ستتم محاسبته بنظام القانون القديم الذي تم تحصيل الاشتراك على أساسه خلال الفترة الماضية، وأما الـسنوات الـ6 المتبقين سيتم احتسابهم بالقانون الجديد الذي نحن بصدده، وبالتالي سيكون احتساب قيمة المعاش بشكل متقطع وفقا لكل قانون، وقيمة الاشتراك.


وأضاف، أن الحل يتمثل في تطبيق نظام التدرج في زيادة الاشتراكات مع وضع مدى زمني له بأن يكون مثلا على مدار 5 سنوات، مضيفًا أن هذا البند جاء في مشروع قانون الحكومة الحالي، والذي من شأنه يعطى فرصة لتقييمه، وإعادة النظر فيه إكتواريًا.


بدوره، أبدى البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، رفضه لهذا المشروع، مشيرًا إلى أنه «شو إعلامي» يستهدف «تخدير» العاملين بالمؤسسات الحكومية.


وأضاف «فرغلى» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن القانون لا يتضمن أي إجابات حول مصير «9» ملايين مواطن وأسرهم  من أصحاب المعاشات، وكذلك موقف الموظفين الحاليين الذين يصل متوسط أعمارهم إلى 50 عامًا، في ظل وجود مادة تنص على أن معاش الـ80% من آخر راتب لن يصرف إلا بعد 36عامًا خدمة.


وأشار إلى أن هذا القانون لا يعد حلًا جذريًا لأزمات أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة، ولكن يحتاج إليه شخص لم يعمل بعد، متابعًا: «الموظفون لن يتحصلوا بعد تطبيق هذا القانون إلا على 40% من قيمة آخر راتب».


وتابع: «كما أن أصحاب المعاشات الحاليين، لن يحصلوا على شيء، طالما أن المادة 17 من الدستور التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات لم يتم تطبيقها، بالإضافة إلى أن الحكومة لن توافق على إنشاء مجلس أعلى لإدارة أموال المعاشات؛ لأنها تعلم أن الأموال أصبحت في ذمة التاريخ بعد أن تحولت قيمتها لسندات غير موجودة على الإطلاق».


وواصل: الحل يتمثل في فتح باب الحوار، عبر دعوة رئيس الوزراء أو الرئيس عبد الفتاح السيسي أصحاب المعاشات للنقاش، على غرار دعوة رئيس الجمهورية للشباب.


وأضاف منير سليمان، رئيس وحدة المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هذا القانون، لن يتم تمريره ما لم يتم إقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تستهدف تسليط الأضواء لإظهار بأن البرلمان يعمل لصالح أصحاب المعاشات، ولكنها غير حقيقية، متابعًا: «منذ أكثر من 4 سنوات وهم يتحدثون عن مجموعة من القوانين، ولم يتم تنفيذ أي منها».


وأشار في تصريح خاص لـ«النبأ»، إلى أن النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان قال من فترة طويلة، إنه تقدم بقانون يضم 139 مادة، وإذا لم تلتزم الحكومة بتقديم قانونها التأمينات الموحد، سنتقدم بمشروعنا، وحتى الآن لم يتغير شيء على الإطلاق، متابعًا: «ليس هناك مشروع قانون، ما لم يتم تسجيله في اللجنة العامة بمجلس النواب».


وواصل: نتمنى أن يتم تمرير أي قانون لصالح أصحاب المعاشات بمجلس النواب، ولكن هذا لا يحدث، مشيرًا إلى أن مقترح إنشاء مجلس أعلى لإدارة أموال المعاشات مخالف للدستور الذي ينص على إنشاء هيئة مستقلة تتكون من أصحاب المعاشات والخبراء والاقتصاديين ذوى السمعة الطيبة.


بدوره، قال الدكتور سامى نجيب، خبير التأمينات، إن هذا المقترح يكشف عن جهل أصحابه، مشيرًا إلى أن من طرح مشروع القانون، نسى أن مظلة التأمينات تضم جميع المصريين، وليس موظفي الحكومة.


وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن المقترح الخاص بزيادة المعاش ليصبح 80 % من آخر راتب، لم يحدد إن كانت هذه النسبة تشمل حالات الشيخوخة، أم الإصابة، أم الوفاة.


وأوضح، الخبير الإكتواري، أن القانون الحالي، يحسب معاش العجز والوفاة بنسبة من 65 إلى 80% من قيمة آخر راتب للموظف، وفي حالات الشيخوخة يتراوح من 50 إلى 80% من آخر راتب، أما في حالات الإصابة التي تصبح 100% من قيمة الراتب، قد لا تعني شيئًا للعامل المتضرر في سن صغير، ولم يزد أجره، متسائلًا: ماذا سيفعل له هذا المشروع في هذه الحالة؟


وتابع: كما أنه ليس من الضرورة أن تكون قيمة آخر راتب الأعلى، فهذا النص يندرج تحت بند العاملين الذين يتقاضون راتبًا طبقًا لوحدة زمنية مثل موظفي الحكومة، ولكن لا يتضمن العاملين الذين تتم محاسبتهم وفق الإنتاج، الذي يكون ذروته حتى سن 45 عاما، ويبدأ فى النقصان لقلة القدرة على الإنتاج، مضيفًا أن القانون لم يحدد مصير مليون فلاح.

ads