ads

عمرو صدقى: مسار العائلة المقدسة «مشروع قومى».. وهذا الأمر يضمن عدم محاربة إسرائيل له (حوار)

محررة «النبأ» أثناء الحوار مع عمرو
محررة «النبأ» أثناء الحوار مع عمرو صدقي
مى بدير
ads


وزارة السياحة دعمت «التسويق» أكثر من المستثمرين «المتضررين»


«ملف الطيران» له خصائص معينة.. و«المصرى» مستعد للتعاون مع «اللجنة»


لن نضع الأفكار الجديدة أو رؤية اللجنة قبل حل مشكلات القطاع السياحى


أسعى لإنجاح السلطة التنفيذية وإزالة معوقات تشريعية «تعرقل» مهام الوزراء


حل مشكلات المستثمرين أول أداة «تسويقية» للدولة


خريجو سياحة وفنادق تولوا المسئولية وأصدروا قرارات «دمرت» القطاع


انتهينا من الإجراءات الأمنية وتأمين جميع المطارات


هذه تفاصيل أخطاء يحيى راشد فى ملف «العائلة المقدسة»


«السياحة» جزء من الميزان التجارى بين الدول.. وروسيا عليها «حصار»


هؤلاء هم السبب فى تقديم خدمة سيئة بـ«الفنادق والمنتجعات»


القطاع السياحى كان «صامدًا» خلال الفترة من 2011 حتى 2013


السوق السياحية «تتطور».. و«إحنا محلك سر»


قال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بـ«مجلس النواب»، إنه يعمل على ملف مسار رحلة العائلة المقدسة من «20» عامًا ومنذ أيام المهندس سمير ديمترى، مضيفًا أن هذا الملف «مشروع قومى» للمسلمين والمسيحيين بجميع طوائفهم، وأنه سيُدخل السياحة لأول مرة فى «محافظات الدلتا».


وأضاف «صدقى» فى حواره لـ«النبأ»، أنه يجب على الدولة حماية السياحة؛ لأنها «صناعة» كان يتم الإشادة بها فى يوم من الأيام، مشيرًا إلى أنه عندما حصلت مصر على قرض قيمته «12» مليار دولار، السياحة حققت 12.5 مليار دولار فى سنة، وهذا ليس قليلًا، وإلى نص الحوار:


ما أهم الملفات التي ستركز عليها داخل لجنة السياحة والطيران؟

اللجنة تعمل منذ «3» سنوات، وكنت موجودًا بها فى الفصل التشريعى الأول قبل الانتقال لـ«اللجنة الاقتصادية»، وحاليًا نضع التصور العام لـ«أجندة اللجنة»، ونطلع على ما أنجزته اللجنة سابقًا؛ للبدء من حيث انتهى الآخرون بغض النظر هل كانت هذه الإنجازات جيدة أم لا؟، ثانيًا كل إنجاز يكون مرفقًا به التعامل مع الوزارات المختلفة في أهم الملفات سواء مشاريع قوانين، أو مخاطبة جهة معينة، خاصة أن هذه الأمور لم تنتهِ، وسنأخذ في الاعتبار أن الأجندة بها أولويات، وسنكمل الملفات الناقصة؛ لعدم البدء من أول وجديد.


ماذا عن طريقة التعامل مع القطاع السياحى؟

قبل وضع الرؤية الخاصة بطريقة عمل اللجنة، هناك «أوجاع» في القطاع السياحي منذ «7» سنوات، ولن نفكر في وضع التعديلات أو أنواع الأفكار الجديدة إلا إذا تمّ إنهاء هذه «الأوجاع»، ومنذ أكثر من أسبوعين اجتمعت مع أصحاب الأعمال، وذهبت إلى الغرف السياحية، وجلست مع المسئولين بـ«القطاع المصرفي» والجمعيات، واللجنة على استعداد تام لتلقي المقترحات لكل الأنشطة الخاصة بـ«القطاع السياحي».


كما أنه سيتم العمل بـ«طريقة إنارة الشمعة» وعدم الشكوى من الظلام، وأي شخص سيتقدم بشكوى دون تقديم مقترح لن تقبل الشكوى، كما أن المشكلات الموجودة بـ«القطاع السياحي والطيران» من الممكن أن تكون مرتبطة بوزارات أخرى مثلما حدث في قانون الاستثمار، خاصة أن مشكلة السياحة أنها «متشابكة مع البلد كلها»، وحتى نجمع هذه «التشابكات» لابد أن نخاطب الآخرين من خلال البدء مع الوزراء الخاصين بنا.


كيف سيتم التعامل مع ملف الطيران؟

«ملف الطيران» له خاصية معينة؛ ويحتاج فعليًا أن يكون له مستشارون من الخارج، فضلًا عن ضرورة وجود رؤية داخل لجنة «السياحة والطيران»، وتحدثت مع الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والحوار كان رائعًا، وهو أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة، وأنا كذلك، ودوري هو إنجاح السلطة التنفيذية من خلال إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل مهام وعمل الوزراء، كما أن دوري ينقسم لـ«شقين»؛ تسهيل الأمور التشريعية بجانب أخذ رؤية الوزير وإعداد الموازنة الخاصة بالوزارة وعملية مواكبة التطور مع الدعم المقدم للوزارة من الدولة سواء في الموازنة العامة أو خلافه، بالإضافة لعلاقة الوزارة بالوزارات الأخرى ومشكلة الطيران تحديدًا هى علاقته بالقطاع السياحي وكلنا نعلم أنه لا توجد سياحة بدون نقل ومصر ظروفها حكمت عليها أن يكون الناقل الحقيقي لها هو الطيران ولا يوجد طرق تصلنا بالعالم الخارجي «حتى زمان لما كانت موجودة تقطعت؛ نتيجة ما يحدث في الوطن العربي، وللأسف لا يوجد أسطول بحري نعتمد عليه لمجيء السياح لنا».


وكيف ترى عمل شركة مصر للطيران؟

شركة «مصر للطيران» من حقها أن «تهيمن» على النقل الجوى؛ بحكم أنها الشركة الوطنية، وسبق وأن تحدثت مع وزير الطيران السابق، شريف فتحي، وقال لى نصًا: «للأسف كل الشركات الخاصة عايزة تأخذ الخطوط الكريمة»، وكشف لى أنه لا يستطيع تنفيذ هذا؛ نظرًا لأن هذه الخطوط هي المعوضة للشركة عن الخطوط السياسية، و«مصر للطيران» عندها الخطوط التجارية وهي ناجحة نتيجة التبادل التجاري بين الدول وهذه الخطوط غالبًا تكون «مربوطة» بالركاب، خاصة بعد الدخول في «تحالف ستار» تم وضع الشركة تحت مواصفات معينة، وهبوط وإقلاع رحلات الشركة في فترة من الفترات كان يسبب مشكلة، وكانت هناك طرازات قديمة، ويجب أن تكون هناك رؤية كاملة في قطاع الطيران؛ لتحديث الأسطول، كما أن هناك جزءًا خاصًا بـ«الطيران المدنى» بما لديه من شركات (شركة خدمات، والسوق الحرة، والقابضة للمطارات والموانئ، والأرصاد الجوية، إلخ) فكل هذه الأمور تحتاج لمتخصصين داخل لجنة السياحة والطيران.


ما رأيك في حملات التسويق للسياحة المصرية؟

كل الناس، خلال الفترة الماضية، حديثهم كان عن المنتج السياحي وتدنى الخدمة وفي نفس الوقت يتحدثون عن التسويق، وهنا قبل أن أتولى مسئولية لجنة «السياحة والطيران»، كنت دائمًا أقول إن «التسويق» هو آخر مرحلة فى حلقة الإنتاج التى بها موارد وخامات أدخلها في مراحل تتسم بجودة معينة حتى أستطيع التسويق لها في النهاية، وإذا لم أتبع هذه المراحل سيكون هنا «تسوىء» وليس «تسويقًا».


ما رأيك فى المنتج السياحى.. وماذا ينقصنا؟

المنتج عندنا.. ولكن ماذا عن الخدمات المعاونة المقدمة للضيف؟! لابد أن يرى الضيف على سبيل المثال الأهرامات و«أبو الهول» بما يليق بـ«سمعة البلد» وتاريخنا.. لكن هناك سؤال: هل نحن راضون فعلًا عن هذه الخدمة في الوقت الجارى؟! الإجابة الحقيقية: «لا»؛ لأنه لا يوجد تأهيل للعامل البشري، وأين الخدمات المعاونة من المسئولين في الوزارات الأخرى سواء محليات وغيره؟ إذا أحسنا كيفية وضع تصور لهذا فبالتأكيد المنتج سيبيع نفسه.


ماذا عن الفترة التى حدث فيها ضعف للسياحة؟

فى هذه الفترة كانت هناك شكاوى من الأعباء التى فرضت على هذا القطاع مثل الأعباء المالية، الضريبية العقارية، والتأمينات وبعض الرسوم العشوائية، ولا ألوم من يفرض هذه الرسوم، ولكن ألوم من كان يتولى حقيبة «السياحة»؛ لأنه كان يجب أن يشرح الأبعاد الخاصة بأن هذا القطاع يتحمل فوق طاقته، ولكن ما تمّ من 2011 حتى يومنا هذا خارج إرادة و«كنترول» السياحة.. فما ذنب العاملين بالقطاع السياحي عند القيام بثورة أو بعض الأمور السياسية الخاصة بمحاربة مصر فى «السياحة».


هل أنت مع دعم الطيران العارض؟

أولًا كلمة دعم «غلط».. وسأقول هذا للوزراء والمسئولين؛ لأنك لو مُصر على الدعم فنحن لدينا شيء في منتهى الخطورة وهو: كيف أرفع الدعم عن المصري وأضعه للأجنبي؟! وكيف تكون السياحة مصدر دخل وأنا أنفق عليها؟! الدعم هو عدم ثقة في منتجك، الأجانب يدعمون الطيران لأنه ليس لديهم منتج، ولكن مصر تاريخها قديم منذ أيام الدولة الفرعونية، وتملك منتجًا متنوعًا وكبيرًا ونريد أن تكون هناك ثقة فيه، وعندما تتحد الثقة والجودة يكون الطلب موجودًا، وفى هذه الحالة لا أحتاج إلى «دعم».


أما لو غيرنا كلمة الدعم وقالوا «حافز» فهو موجود من أيام فؤاد سلطان، الوزير الأسبق، فحافز إيه ده؟! الحافز يقدم لهدف معين، وهو الحصول على نتيجة والغرض منه كان تحفيز المدن الجديدة التي أنشأتها هيئة التنمية السياحية، ومن هذه المدن طابا ومرسى علم، وبدأ يكون فيه مطارات ومنظمي الرحلات كانوا «متعودين» على النزول في الأقصر وأسوان وشرم والغردقة، فبالتالي المدن الجديدة حاولنا توصيل سياحة لها من خلال التحفيز وتحمل المخاطرة بالتقاسم مع شركات السياحة الأجنبية عن طريق إشغال كراسي الطائرة بالقدر الممكن والكراسي الفارغة تتحملها الوزارة لأنه في المرة الثانية والثالثة حدث طلب على المنتج، وبدأ اسم طابا ومرسى علم «يظهر» على الخريطة، ومن قبل كان هناك شرم والغردقة فقط، وهذه كانت فكرة فؤاد سلطان.


وماذا أيضًا؟

«الحافز» كان يستخدم في المدن السياحية الجديدة، أما لو أعطيت الدعم للطيران الذاهب لـ«شرم الشيخ» بدلًا من طابا، بهذه الطريقة تكون «قتلت» طابا، وأصبح الحافز حقًا مكتسبًا، رغم أنه يختلف في كل مرحلة زمنية، ومن ضمن الأخطاء الإستراتيجية في التخطيط بناء مدن كثيرة، حين إنشاء التنمية السياحية كان المخطط تنمية الشواطئ والغرض كان سياسيًا بهدف تأمين مداخل الدولة وحدودها نظرًا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها بعدم تواجد قوات عسكرية وبالتالي يكون فيها استثمارات ومصالح ليست فقط للمصريين، وفي البداية كان هناك تملك للأجانب وبالتالي أصبح هناك مصالح دولية في هذه المنطقة، وهم أول ناس يدافعون عنها، وأحد المهندسين حينها قال لهم: «إحنا نملك سياسة تخريط وليس تخطيط»، و«إحنا خرطنا الأراضي وسلمناها للناس».


ما القوانين التي ستطرحها في لجنة السياحة والطيران؟

هناك فرق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهناك من يخلطون بين الاثنين.. وللأسف القطاع السياحي يتحدث منذ فترة عن أمور في صميم السلطة التنفيذية وسأحاول إصدار توصيات للسلطة التنفيذية بالرغم من أن هذا ليس دوري ولكن أحاول الدعم بقدر الإمكان.


ما سبب الركود السياحي الحالي بالرغم من وجود استقرار سياسي وأمني؟

القطاع السياحى كان «صامدًا» خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وكان المفروض أن يتم «تكثيف» التدريب بدلًا من ترك الناس «فاضية»؛ لأن السوق السياحية تتطور، و«إحنا محلك سر»، خاصة أن الكوادر عندما تشعر بالإحباط تبحث عن فرصة عمل أخرى، ونحن في القطاع السياحي تركنا التأهيل والحفاظ على الكوادر البشرية، وعملنا على الاهتمام فقط بأوجاع السوق وكان يستحسن أن نقسم نفسنا: جزء يحل مشاكل السوق السياحية، وجزء يبدأ النظر فى تدخلات الوزارات الأخرى، والقطاع السياحي هو الوحيد في الدولة الذي لم نسمع له صوت إلا في إطار خفيف جدًا وفئوي (مرشدين سياحيين وسائقين)، فنحن لم نسمع عن حالات صارخة في اقتصاديات السياحة، وحتى عندما كان يحدث شيء، كان يتم في هدوء ولم نسمع عن حالات «إفلاس مرعبة»؛ لأن القطاع استطاع الوقوف على «رجليه».


وفي عام 2013، الأمور تغيرت ولكن ما حدث أن كل الكوادر البشرية «هربت» للعمل في الخارج لدول الخليج، وهم كانوا مجبرين على هذا الأمر للحفاظ على «بيوتهم»، بينما تفرغ آخرون للعمل في مجالات أخرى، واستقروا، ويرفضون العمل في القطاع السياحي، وما حدث بعد ذلك أنه تم تقديم خدمة سيئة في الفنادق والمنتجعات السياحية بسبب الدخلاء على المهنة؛ لأن العامل البشري «ثروة»، وفي دول تشتكى من تعداد السكان؛ فهناك دول تتمنى هذا التعداد للاستفادة منه وتوظيفه، كما أن المستثمر الذى أنهى كل أعماله في مصر في فترة الثورة وعدم الاستقرار، عندما جاء مرة ثانية، لم يجد عمالة ليوظفها، ووصلنا لمرحلة أن السياحة لم تعد بسرعة؛ لأنه لا يوجد عنصر بشري ولا مورد مالي لدى المستثمرين لـ«خدمة السياح»، ولم نضع كل هذا في الحسبان وتعاملنا كأن كل شيء على ما يرام وقمنا بالتسويق وهذا خطأ.


هل هناك عوامل أخرى كانت سببًا فى هذا الركود؟

نعم.. للأسف نحن نلوم الظروف، ولا نلوم أنفسنا، ثم يأتي وزير في كل هذا ويلغي منظومة التدريب التى لها أكثر من «18» عامًا، وهذا من واقع المستندات والاتحاد الأوروبي شاهد على ذلك، وأثبت فعالية وكفاءة التدريب وتم إصدار معايير بها ولها خريطة و«اليوم نعيد شغل ومجهود 18 عامًا من الصفر»، وهذا إهدار لموارد الدولة وللأسف هناك قرارات اتخذت من أشخاص خريجي سياحة وفنادق وتولوا المسئولية واتخذوا قرارات كانت سببًا رئيسيًا في تدمير القطاع السياحي الذي مرّ بعامين بدون اتحاد الغرف السياحية، وهو المتحدث الرسمي باسم القطاع، وكان من المفترض على المسئولين الذين تعاقبوا أن يروا التعديلات التشريعية والكيانات القائمة مثل مراكز التدريب "نحن كنا نملك مراكز تدريب طهاة وكنا بدأنا تصدير طهاة للوطن العربي" وكل مسئول يأتي يريد البدء من جديد ولا يريد الاستكمال.


وماذا عن وزارة السياحة؟

للأسف وزارة السياحة دعمت «التسويق» أكثر من دعمها للمستثمرين المتضررين، وطالبنا بتخصيص جزء للتواجد الدولي، واستقطاع جزء من هذه الأموال وضخها في القطاع السياحي، وهذا سهل، ولكن يحتاج الجلوس مع الخبراء عن طريق الغرف السياحية، ولكن الذي حدث أنه ترك القطاع السياحي للقطاع المصرفي الذي لا أستطيع أن ألومه؛ لأنه فى الوقت الذي يمنح فيه هذا القطاع قروضًا، فإن له «مودعين» يريدون الحفاظ على أموالهم.


والقطاع المصرفي لم يراعِ الظروف وأى شخص كان حاصلًا على قرض قبل الثورة وتعثر في السداد بعد الثورة يتم وضعه في «الآي سكور» التى طبقًا لها تمنع البنوك من منح قروض للمتعثرين، وبدأ الهجوم على القطاع السياحي، وكأن المقرضين «بقالهم» 300 سنة لم يسددوا.


وفى رأيك.. ما الحل للخروج من هذا المأزق؟

جلسنا مع الجهاز المصرفي، وطالبنا بتعديل تشريعي، وهذا ما سيتم شرحه للنواب، وهذه الملفات سأضعها أمام اللجنة بحكم رؤيتي، وفي فترة من الفترات طرحنا فكرة أن يكون هناك كيان شبيه بـ«البنك السياحي»، وأن يتم ضخ أموال من خلاله، وطرحت الفكرة فترة هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وكان الاتحاد مع الغرف يملكان أموالًا يستطيعان من خلالها المشاركة في إنشاء هذا الكيان، ويوجد الكثير من الأموال في السياحة غير مستغلة فلماذا لم نضعها و«نستغلها» لصالح القطاع السياحي؛ لأنه كلما انتعش القطاع كلما ارتفعت الموارد، ونعمل على «إعادة التدوير»، وهذا ما يتم تطبيقه في «الصندوق السيادي»، وتوجد وزارات وهيئات لديها أصول لا تستطيع إدارتها.


هل حدثت قبل ثورة يناير فترات ركود بالسياحة؟

أعلى معدل «ركود» فى الحركة السياحية كان لمدة «6» أشهر أثناء أحداث «مذبحة الأقصر» عام 1997، ووقتها أهملنا السياحة الثقافية ووجهنا التسويق لـ«سياحة البحر الأحمر»، وخشينا أن نذكر سيرة السياحة الثقافية، ولم نأخذ في الاعتبار أنها بدأت «تنحسر»؛ نتيجة اكتشاف أن هناك رواجًا في البحر الأحمر، والسبب يرجع إلى عدم وجود رؤية كاملة والمفروض أنه كان تتم معالجة المشكلات الموجودة، ونبدأ التدريب والاطلاع على التراخيص الملاحية بحيث نعرضها بشكل جديد حتى نستطيع تغيير الصورة الذهنية للسياح وفي نفس الوقت لم تتوقف السياحة الشاطئية وموارد الدولة «شغالة».


متى سيتم فتح الطيران المباشر للسياح الروس لشرم الشيخ والغردقة؟

روسيا عليها «حصار» منذ فترة، وتواجد الروس خارج بلدهم «سلاح» له أكثر من حد، وهناك خطر على الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» نفسه من عدم قدرته على حماية مواطنيه خارج الأراضي الروسية؛ لأنه لو حدث شيء لأي مواطن روسي هو الذي يتحمل المسئولية، ونحن انتهينا من جميع الإجراءات الأمنية وتأمين جميع المطارات والسياحة سياسة والسياحة جزء من الميزان التجاري بين الدول.


ماذا عن ملف مسار رحلة العائلة المقدسة؟

أنا أعمل على هذا الملف من «20» عامًا، منذ أيام المهندس سمير مترى (خبير توظيف التكنولوجيا فى تعظيم المنتج المصرى، وصاحب فكرة مشروع رحلة العائلة المقدسة لمصر بمزاراتها المتعددة)، ونرفع القبعة لوزير السياحة السابق يحيى راشد فى شيء واحد فقط، هو أنه استطاع الحصول على «مباركة» بابا الفاتيكان للأيقونة، وليس فقط للرحلة، وهذا المشروع قومي يخص المسلمين والمسيحيين بجميع طوائفهم، ونحن معترفون بالسيدة مريم العذراء والسيد المسيح، ومتأكدون أن الرحلة مرت بمصر، واحتضنتها الأخيرة، وهذه مفخرة للدولة، ومن المفروض إعادة مذاكرة المسار من جديد.


ما الأخطاء التى أُرتكبت فى هذا الملف؟

للأسف الوزير السابق يحيى راشد، تسرّع فى تحديد النقاط «وادي النطرون، مصر القديمة»، وقال الكنيسة المعلقة بدلًا من كنيسة المغارة، وكانت المعلومات «هشة»، وبدأ يحتضن أناسًا، وينبُذ آخرين من المسيحيين الذين بدأوا ينقسمون على بعضهم البعض، بدلًا من التوافق على هدف واحد، أو الاستقرار على «نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة» مع الداخلية؛ لتأمين هذا المسار.


وفى رأيك.. ما أفضل طريقة للتعامل مع هذا الملف؟

لابد من دراسة «البعد السياسي»، والمبالغ التي تنفق لتحسين الصورة الذهنية لمصر، في حين أن تنظيم رحلات لنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فقط يُحسن الصورة الذهنية للدولة، وإسرائيل تجنى الملايين من مكاسب رحلات الحج للقدس، وأنا أرفض أن نسمى مسار رحلة العائلة المقدسة بـ«الحج»، ولكن هي زيارة، حتى نضمن عدم محاربة إسرائيل لهذه الرحلات؛ لأنها تخشى استقطاب الحجاج منها لأن هذا اقتصاد.


كما أن مسار «رحلة العائلة المقدسة» يسمح لأول مرة بدخول السياحة للدلتا؛ لأن هذا المسار من الشرقية ثم المرور بعدة محافظات فى الوجه البحرى ثم مارًا بالقاهرة ونزولًا إلى الصعيد، وكل الذين جاءوا للقاهرة بحثًا عن الرزق سيرجعون وسيقومون بإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، والرئيس عبد الفتاح السيسى تحدّث عن ضرورة وجود «هوية» لكل محافظة.


هل هناك رسالة خاصة تريد توجيهها للدولة بشأن السياحة؟

يجب على الدولة حماية هذه «الصناعة» التى كان تتم الإشادة بها فى يوم من الأيام، وعندما حصلت مصر على قرض قيمته «12» مليار دولار، السياحة في سنة جلبت 12.5 مليار دولار، وهذا ليس قليلًا، كما أن هذا القطاع يلعب دورًا كبيرًا في القضاء على البطالة، وفي ناتج الدخل القومي، ويدخل فى فلكه العديد من الصناعات.


وعندما توقفت «السياحة» لأول مرة، الناس اعترفت أنه كان لها دور مهم، وعلى حجم هذا الضرر شعر الشعب بأهمية القطاع، ونحن دورنا فى لجنة «السياحة والطيران» وضع يدنا على الأشياء الصغيرة التى «تؤرق» المستثمر، والفترة التي أمضيتها بـ«اللجنة الاقتصادية» فى البرلمان، كانت بتوجيهات هامة وهي الإصلاح الاقتصادي وهذا تطلب إصلاحًا تشريعيًا، ونحن استغرقنا عامين بين قانون الاستثمار وقانون الشركات وحماية المستهلك، وكل هذا كان لجذب رءوس أموال جديدة، وضخ استثمارات في السوق، ولكن السؤال كان: من الذي سيضخ استثمارات وهو يرى المستثمر القديم معذبًا؟! وبالتالي أول أداة تسويقية للدولة هى حل مشاكل وأوجاع المستثمرين القدامى بما لا «يجور» على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها، هى بالفعل معادلة «صعبة»، ولكن عندما يفرض ضريبة عقارية فيصبح الأمر غير معقول وقبل أن نتخذ قرارًا لابد أن نضع جميع أفكارنا على «ورقة» إلى أن نصل لرؤية يتوافق عليها الجميع، ونبدأ في توزيع المهام ثم التخطيط.

ads