ads
ads

بيع أملاك السكة الحديد واستراحات «الرى» والمبانى الحكومية لدعم «الصندوق السيادي»

السكة الحديد
السكة الحديد
أحمد بركة


وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء «صناديق سيادية» جديدة، وهو ما طرح عددًا من التساؤلات حول مصير هذا الصندوق، وهل تدخل أمواله ضمن الأموال المهدرة التابعة للصناديق الخاصة، حيث كشف آخر تقرير للرقابة المالية أن عدد صناديق التأمين الخاصة بمصر المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 664 صندوقًا منها 55 تحت التصفية بإجمالى عدد مشتركين بلغ 4.8 مليون مشترك وبإجمالي رأسمال مقدر حتى نهاية العام الماضى نحو 50 مليار جنيه، ومن بين تلك الصناديق 11 يتجاوز رأسماله مليار جنيه.


من ناحيتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيره التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم إدراج «8» أصول غير مستغلة بـ«صندوق مصر السيادي» ويجري حاليا عملية تقييم للأصول.


وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بتأسيس صندوق مصر السيادي برأسمال 200 مليار جنيه مستهدف على أن يكون من حق الصندوق تأسيس صناديق فرعية بمشاركة مؤسسات عربية وأوروبية.


وأضافت أن الوزارة خاطبت خلال الفترة الماضية بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية العاملة في مجال إدارة الأصول لوضع النظام الأساسي لإدارة الصندوق.


وأشارت إلي أن المرحلة التأسيسية للصندوق من المقرر إتمامها خلال «6» أشهر المقبلة، مضيفة أنه من المقرر زيادة مخصصات الاستثمارات الخاصة لتصبح 56% خلال خطة العام المالي المقبل بالمقارنة 42% بالعام الجاري وكذلك تخفيض المخصصات الحكومية.


وأضافت أن الاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الجارى ستبلغ نسبتها 62 % وهو ما تم تقليله، ووفقا للخطة العام المالي 2018-2019 فإنه من المقرر تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 943 مليار جنيه.


من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صالح، خبير الاقتصاد والتخطيط، أن الصناديق السيادية الجديدة ستكون مملوكة من قبل الدولة ودخلها من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.


وتتكون موارد "صندوق مصر السيادي" من رأسمال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقى على مدى 3 سنوات، وسيكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص. وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.


وأشار إلى أن الحكومة ستتجه إلى تشكيل مجلس خبراء لتقييم أصول الدولة ماليا وفنيا لتحديد قيمة الأصول الحقيقية التى تمتلكها الدولة، وسيتولى مهمة استغلال جزء من أصول الدولة بقرار من رئيس الجمهورية لتحقيق ربح والاستفادة منها.


وأضاف أن الصندوق يتيح انتزاع الأصل من لا يستفيد منه لآخر لتحقيق عوائد منها، على سبيل المثال يوجد كم هائل من الأراضي غير المستغلة فى هيئة المعارض فمن الممكن أن يتم بيعها أو تأجيرها وتستغل العوائد فى هيكلة مستشفى العباسية نظرا لأنه بجوار هيئة المعارض. كذلك استغلال استراحات وزارة الري على النيل بمختلف المحافظات.


كما يمكن استغلال باقي الأراضي الحكومية غير المستفاد منها سواء كانت مباني أو أراضي، حيث توجد إحصائيات تؤكد أن هناك أكثر من مليون فدان غير مستغلة تابعة للوزرات من المقرر بيعها واستغلالها ليدخل عائدها ضمن الصندوق السيادي الجديد، بجانب استغلال أكثر من 26 مبنى حكوميا ما بين الأثري وغيره بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة وهي اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات الكبرى.


وكشف الدكتور إبراهيم صالح عن مفاجأة كبرى بقوله: إن الرئيس مبارك أول من طرح فكرة إنشاء الصناديق السيادية في مصر عام 2011 قبل قيام ثورة يناير بأشهر قليلة.


في السياق ذاته قال الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، إن عملية تمويل الصندوق السيادي الجديد تعتمد في الدرجة الأولى على استغلال ممتلكات الدولة، والبداية ببيع بعض أملاك السكة الحديد غير المستغلة سواء كانت مساحات أراضي أو "خردة"، كما سيتم بيع بعض مباني الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، واستغلال بعضها الآخر كمزارات سياحية أثرية وخدمية بحيث يدخل دخلها في موازنة تلك الصناديق والتي ستشرف عليها الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزى والرقابة الإدارية بالطبع لمنع تكرار الفساد الذي حدث في دولة ماليزيا.


وأشار إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في إدارة الصناديق السيادية، كانت سببا مباشر في تحسن الاقتصاد بداخلها، حيث يتوقع أن يقوم الصندوق الخاص بإنفاق أموال على الاستثمار في التعليم والصحة في البداية، على أن يقوم بعد ذلك بعمل مشاريع استثمارية بالخارج وبالتعاون مع صناديق سيادية عربية أو أجنبية.


وأضاف أن أهم مزايا إنشاء الصندوق، تخصيص مهام الحصول على مستحقات الدولة عند الغير، والتي تخطت 900 مليار جنيه.