ads

حقيقة نقص السكر بالمقررات التموينية

سكر _ أرشيفية
سكر _ أرشيفية
ads


كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد ‏اتخاذ الحكومة عدة قرارات تؤدي لنقص المعروض من السكر ‏بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة تلك الأنباء بشكل ‏قاطع، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيهم ‏السكر التموينى وأن السكر هو السلعة الوحيدة التى انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات فى أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق، مشددة فى الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أى نقص فى الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق وأن هناك فائض واستمرار توافر السكر بشكل طبيعى سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال شهر أبريل 2017 بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغائه من جانب وزارة التجارة والصناعة بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.‏

وفى النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة ‏والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.