ads

أحمد جلال يكتب:عندما يتعرض مرتضى منصور لأمر محظور

أحمد جلال
أحمد جلال
بقلم أحمد جلال
ads

اندهشت بشدة من موقف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعضو البرلمان، والذي يتباهى دائمًا وأبدًا أنه "رجل دولة"، عندما قرر دون مقدمات أن يصور فيديو من 14 دقيقة تقريبًا، مع أمهات المحكوم عليهم في قضية بور سعيد، التي راح ضحيتها 72 مشجعًا في لقاء المصري والأهلي، في مذبحة 1 فبراير الأسود عام 2012.

 

كنت أشاهد الفيديو غير المبرر وأسئلة عدة تدور في رأسي.. لماذا يظهر ڤيديو مرتضى منصور الآن مع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، بعد سنوات من صدور الحكم؟

 

ولماذا لم يسارع الرجل باعتباره محامياً شهيرًا، بالدفاع عن المتهمين طالما أنه يشعر بمعاناة الأمهات وقلوبهن المحترقة على ذويهم "ولا ألومهن في ذلك يكفي ما هُن فيه"، خاصة وأن نظر الدعوى استغرق فترة طويلة واستنفد كل درجات التقاضي؟

 

وما هو سر الضغط على السلطتين القضائية والتنفيذية بهذه الطريقة؟

 

وهل صدام رئيس الزمالك مع حسام وإبراهيم حسن يستحق أن يشعل ثقابًا يظن أنه سيحرق به التوأم، من دون أن يتصور أن الأمر قد يتحول لأزمة أكبر من هذا الصراع الضيق؟

 

ألا يدرك رئيس الزمالك أن مثل هذا الفيديو يعني فتح جبهات جديدة على الدولة، في وقت تسعى فيه أكثر من جهة إلى عودة الجماهير للمدرجات، وبمثل هذا الموقف قد تعود العجلة للوراء، وننتظر سنوات أخرى حتى نفكر في مجرد عودة الجماهير للمدرجات، والتي لا تزال حتى الآن مجرد فكرة لم ترتق إلى مجرد البحث عن أدوات لتنفيذها على أرض الواقع؟

 

ألم يفكر رئيس الزمالك من زاوية معاكسة أن ما فعله سوف ينكأ جراح أهالي الشهداء من جديد، ويضع الدولة في موقف حرج، ويتصور البعض أن هناك تدخلًا من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، في أعمال السلطة القضائية - مع التأكيد على أن القانون يمنح ذلك للرئيس بحكم أنه رئيس المجلس القضاء الأعلى - لكن هذا الحق لم يتم استخدامه إلا في وقائع نادرة، منها على سبيل المثال واقعة وحيدة تدخل فيها الرئيس الأسبق مبارك، عندما قضت المحكمة بحبس إبراهيم عيسى سنة في جنحة نشر، أكرر جنحة نشر، وليس جناية قتل، وكان الأمر يتعلق بنشر مقالات تتعلق بالحالة الصحية للرئيس مبارك، ووافق مبارك بعد وساطة كبار أساطين الصحافة على اصدار عفو رئاسي، بشأن عقوبة حبس إبراهيم عيسى لمدة سنة.. فهل من المنطقي أن يصدر عفو رئاسي في قضية اعدام، والثابت في القانون أن الإعدام لا يصدر به حكم إلا بموافقة أعضاء المنصة الثلاثة مجتمعين، وليس بعقيدة قاضي المنصة فقط، فما بالنا وأن الحكم استنفد كل درجات التقاضي، حتى وصل إلى محكمة النقض، أكبر هيئة في درجات التقاضي في مصر، والذي يعلم مرتضى قبل غيره أن القضاء المصري يكتسب نزاهته من تعدد درجاته

 

أنتظر إجابة واضحة من رئيس الزمالك وعضو البرلمان ورجل الدولة، وموقفًا من المؤسسات التي يعمل تحت إمرتها

ads
ads
ads