ads
ads

بعد اعتمادها من قبل السيسى.. العلاوة الخاصة والاستثنائية تشعل غضب العاملين بـ«الكهرباء»

وزارة الكهرباء- أرشيفية
وزارة الكهرباء- أرشيفية
محمد يوسف

ما زال العاملون فى شركات الكهرباء يترقبون صدور منشورات من قبل مسئولي الوزارة، تأمر بصرف العلاوات الخاصة بهم، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بعد إقراره من مجلس النواب.
ووفقا لهذا القانون يمنح الخاضعون وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.
ويعيش العاملون بـ«الكهرباء» حالة من الاستياء لتجاهل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وقيادات الوزارة تنفيذ القوانين دون مماطلة كما حدث من قبل فى علاوة الـ 10% التى رفضتها الوزارة إعطائها للعاملين بحجة أنها ستضر برواتب العاملين بها.
وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، بطلب رسمي إلى وزير الكهرباء من أجل الموافقة على صرف العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين، لرفع أعباء الحياة عنهم بعد الارتفاع الجنونى للأسعار.
العاملون بالكهرباء يرون أن هذه العلاوات حق مكتسب لهم، مشيرين إلى أن القانون فى هذه المرة شمل جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وكذلك قطاع الأعمال والشركات المساهمة.
وأكد العاملون أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم هذه المرة، مطالبين الرئيس السيسي بالتدخل لإجبار مسئولي «الكهرباء» بالموافقة على صرف العلاوة الخاصة بهم.
وأشار العاملون إلى أن قيادات الكهرباء ترفض إعطائهم حقوقهم وتحرمهم منها رغم أنها حقوق مكتسبة وفقا للقانون، مضيفين أن هذه العلاوات ستسهم فى جزء ولو بسيط من الأعباء الحياتية التي يعيشونها بعد الارتفاع الجنوني للأسعار.
وكشف أحد العاملين تفاصيل مادار فى اللقاء، مؤكد أن رئيس الشركة القابضة قام باستدعاء المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وأكد أن الرصيد المالى بالوزاره لا يكفى لمنح العاملين العلاوتين.
وقال خلف، إن القضية التى تم رفعها من قبل النقابة العامة قضية واهية ضعيفة، موضحا أنه قام بتجهيز الأوراق المطلوبة لإثبات عدم أحقية العاملين بالعلاوتين، مشيرا إلى أنه متأكد بنسبة 100% أن العاملين لن يكسبوا هذه القضية.
وأضاف أنه فيما يخص استجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب، فقد تم تجهيز الأوراق التى تعزز وتصدق على ما تم من الوزارة بعدم منح العاملين العلاوتين.
واختتم العامل حديثة قائلا: "استمر اللقاء كثيرا وحاول الزملاء بكل ما لديهم إقناع رئيس الشركة والمحاسب محسن خلف بأحقية العاملين بالعلاوة، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل".

وفى تحرك خطير للعاملين للتعبير عن غضبهم، أعلن «10» من رؤساء النقابات الفرعية للعاملين بـ«الكهرباء» الانسحاب من النقابة العامة للمرافق، والدعوة لسحب الثقة من النقابة العامة اعتراضًا على ما وصفه النقابيون «بأنه تخاذل من النقابة العامة في المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في شركات قطاع الأعمال».

وقال حسين دكروري، النقابي بنقابة العاملين بالكهرباء الفرعية بالسويس، إنهم قرروا سحب الثقة من النقابة العامة للمرافق، لتخاذلها في الدفاع عن حق الآلاف من العاملين بالكهرباء في صرف العلاوة الاستثنائية التي أقرها قانون 96 لسنة 2018 الخاص بجميع العاملين بالدولة بلا استثناء. 

ولفت دكروري إلى أن سحب الثقة قد يحتاج مزيدًا من الوقت، وهو ما دفع العمال إلى إعادة التفكير في الأمر والاتجاه إلى تأسيس نقابة جديدة، وفقا للقانون 213 لسنة 2017 الخاص بمنظمات العمل النقابية، والذي منح للعمال حق تكوين نقابات عامة إذا وصل عددهم لـ20 ألف وكان لديهم 15 نقابة فرعية، وهو الأمر الذي يتحقق لدى العاملين بالكهرباء الذين يزيد عددهم عن 150 ألف عامل، وتصل النقابات الفرعية لديهم الى 65 منشأة نقابية.