ads

النبأ توضح أسباب إقالة أحمد عماد من وزارة الصحة

أسباب إقالة أحمد عماد
أسباب إقالة أحمد عماد
متابعات


في قرار عَدّه الكثيرين "مفاجأة"؛ تم إعفاء وزير الصحة أحمد عماد من منصبه كوزير للصحة بعد نحو عامين قضاها داخل الوزارة.

وعلى الرُغم من كثرة التفاصيل التي يمكن الخوض فيها في خروج أحمد عماد من منصبه؛ إلا أن القضية الأبرز هي مسألة وجود علاقة نسب بين وزير الصحة والمُتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد والذي كشفت عنه بعض التقارير.

وحدثت عدة شكاوى من المُتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد خاصة من قبل الصحفيين والإعلاميين، إذ تم وصفه بغير المتعاون.

ويُعلق الدكتور محمود عزمي وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والذي أقاله أحمد عماد قبل أشهر، قائلاً :" إنه منذ تعيين عماد وزيرًا للصحة وتعيش المنظومة في أزمات تلو الأزمات، حيث دأب على اختلاق الأزمات، ومنها أزمة ألبان الأطفال، والتي تم حلها بمعرفة القوات المسلحة، ثم أزمة المحاليل الطبية، ثم أزمة نقص الأدوية، ومنها أدوية السرطان وأدوية التخدير، مما كان يهدد بتوقف العمليات في المستشفيات الحكومية".

ويُضيف، أن تعامل الوزير مع كل قيادات وزارة الصحة يتم بأسلوب مهين، ويتم إقالتهم دون أي أسباب أو أسباب غير منطقيه لمجرد الاعتراض على قراراته غير الصحيحة، والتى تتعارض مع الصالح العام لأى محافظة، بجانب عدم توافقه مع جميع قيادات الوزارة والدليل تغيير 5 مدراء لمكتب الوزير، و5 قيادات خلال عامين.

ويُشير عزمي إلى أن عزل الوزير القيادات "لأسباب غير منطقية، على حد قوله، مثل عزل مدير مديرية الإسماعيلية، وذلك بسبب تحويل حالات مذبحة بئر العبد، بقرية الروضة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وإصراره على تحويل الحالات إلى معهد ناصر، وكان الأولى به انتقال الفرق الطبية إلى جامعة قناة السويس واستقبال الحالات في مستشفيات الإسماعيلية.

ويُتابع :" وأصدر قرار بإقالتي لاعتراضي على سياساته ورفض عشرات الموافقات فى تنقلات الأطباء والصيادلة والتمريض، وباقى الفريق الطبي بما يضر بمصلحة العمل، لدرجة أنه يقوم بالتوزيع بنفسه على الوحدات الصحية والمستشفيات دون النظر لاحتياجات هذه الأماكن من عدمه، وعندما اعترضت كان رده أن هذه توازنات سياسية، مما أدى إلى تكدس الأطباء ف أماكن، وخلو مستشفيات أخرى من الأطباء والصيادلة والتمريض، مؤكدا على وجود عشرات المستندات بتوقيع الوزير لديه".

ويلفت عزمي إلى اتخاذ الوزير السابق عماد قرارات خاطئة أخرى كانت سببًا في إقالته، كلفت الدولة الملايين في ظل أزمة اقتصادية مثل مثل مستشفيات التكامل التى قرر تحويلها إلى مراكز رعاية أم وطفل تحتوى على سريرين عنايه مركزه وعدد 3 أو 4 حضانات، وسريرين إقامة وغرفة عمليات للولادة، ومساوئ هذا يتلخص فى شح وندرة أطباء التخدير والعناية المركزة والحضانات فى المستشفيات العامة والمركزية، وبالتالى فإن الـ 45 مستشفى على مستوى الجمهورية، تكلفوا قرابة الـ900 مليون جنيه لن يعملوا لعدم وجود الأطباء، وكان الأولى توفير هذه التخصصات أولا للمستشفيات العامة والمركزية قبل البدء في مستشفيات التكامل، وتم إلغاء نظام طب الأسرى فى هذه القرى التى تم تحويل مستشفياتها إلى مراكز أم وطفل رغم أن طب الأسرة هو عماد مشروع التأمين الصحي.

جدير بالذكر، أنه تم تعيين الدكتورة هالة زايد، كوزير للصحة في الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي.