ads
ads

قانون جديد لجمع «الفكة» وتنفيض «جيوب» المصريين

الفكة - أرشيفية
الفكة - أرشيفية
أحمد بركة
ads


يبحث مجلس النواب، خلال الدورة البرلمانية الحالية، تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية للحصول على «الفكة»، ويناقش البرلمان مقترح مشروع قانون يعطي الحق لوزارة المالية بجمع الفكة من المصريين وضمها للموازنة العامة للدولة بداية من موازنة 2018/2019، وأحدث هذا المشروع حالة من التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أيد البعض المشروع قائلين: "التكاتف بمثل تلك المبالغ الصغيرة مهم لدعم الدولة في خطتها للتطوير في هذا الوقت، بينما قال البعض الآخر "لا نجد أن الناس ملزمة بدفع الفكة.. وخطط التطوير هي مهمة الحكومة الأساسية".


وطالب السيسي في خطاب له سبتمبر 2016، المواطنين بالتبرع بـ«الفكة» التي تنتج عن المعاملات الحكومية إلى صندوق دعم الاقتصاد المصري.


وطالب مسئولي البنوك بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد.


كما أعاد الرئيس تكرارها بفكرة أخرى، بعد أن اقترح جمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن ادعائه بذل جهود للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.


وقال السيسي بمداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» لعمرو أديب، على قناة “أون إي” فى مثل هذا الشهر من العام الماضى: “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن 7 ملايين جنيه (حوالي 386 ألف دولار) في الشهر.. هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر.. وقال إن “بيوت الفقراء شكلها صعب”.


وقال النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هدفه من مقترح "جمع الفكة"، مساعدة الدولة في أزمتها المالية وسد عجز الموازنة العامة، عبر جمع الفكة من المصريين بالفواتير التي تُدفع للحكومة.


وأوضح الفقي، أن الفكرة تأتي استنادًا لطرح الرئيس السيسي في السابق.


وأشار النائب، إلى أن هذه المشروع حال إقراره وبدء تنفيذه سيدر مليارات الجنيهات على الدولة، والتي بدورها تساهم في مشروعات تنموية، أو سد عجز الموازنة أو غيرها.


وأوضح «الفقي»، أن المقترح حال تم تنفيذه سيساعد على إنعاش خزائن الدولة، وذات النهج متبع في العديد من الدول الكبرى في العالم».


وتابع: «المصريون في كثير من المعاملات لا يستطيعون الحصول على كسر الجنيه، أثناء تحصيل الفواتير المختلفة، كالكهرباء، أو إيصالات المحاكم وغيرها، وأنه حال تم إدراج تلك المبالغ التي تبدو ضئيلة، سينتج عن إجماليها مبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات، والتي يمكن توجيهها إلى أكثر من احتياج للرعاية الصحية أو التعليم، وهو اتجاه قومي لدى القيادة السياسية، ومن ثم فإن المبالغ المحصلة التي قد تتجاوز المليار سنويا -وفقا لتصريحات النائب- سيستفيد منها الشعب المصري استفادة كبيرة.


وأوضح الفقي، أنه يشير في مشروعه إلى كسر الجنيه الصحيح، أي التعاملات الزائدة عن الجنيه، مؤكدا أن البرلمان إذا أقر تحصيل التعاملات الزائدة عن فئة الـ10 جنيهات فلا مانع من ذلك.


وقال الفقي إن مشروع القانون الذي يعده متبع في بلاد أخرى كثيرة وليست «جباية»، لأن تلك الفكة في التعاملات لا تؤثر عليها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من دعا إلى ذلك في خطاب سابق عام 2016.


وأشار إلى ضرورة تحصيل أي كسور في معاملات فواتير الكهرباء والغاز والمياه وإيصالات المحاكم والشهر العقاري والمرور والأحوال المدنية وجميع الجهات المعنية.


ويلقى القانون الجديد تأييدًا واسعًا داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ومن المنتظر مناقشته، خلال الأيام المقبلة، وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون ضم «الفكة» إلى الموازنة العامة للدولة مهم وداعم قوي للموزانة العامة للدولة، ويوفر ملايين الجنيهات –حال تطبيقه- لخزينة الدولة الأمر الذي يساهم في سد عجز الموازنة.


وأوضح عمر، أن الأمر لا يقتصر على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، لكنه يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، مشددا على أن الفئات الأقل من 10 جنيهات لا تدخل الخزينة العامة للدولة الأمر الذي يمثل أزمة ويشكل عبئا على موازنة الدولة.


وأرجع وكيل لجنة الموازنة، السبب وراء عدم ضم “الفكة” إلى انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالقيمة التي كان عليها سابقا، مشددا أن موازنة الدولة في أمس الحاجة لكسور الجنيهات وكافة الموارد المحصلة


من جانبه قال الدكتور محمود الشريف الخبير الاقتصادي، إن نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري تتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالي.. ومن ثم نسبة الخفض في العجز بالموازنة الجديدة قد تبلغ 1.4%.، ومن هنا تبحث الدولة عن منافذ جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة عن طريق ضم «الفكة».


وأشار إلى أن هذا الأمر متبع في أكثر من 20 دولة عبر العالم، وتضاف هذه المبالغ لتطوير البنى التحتية من صرف صحي وكهرباء وطرق كما تستخدم لتطوير ومنظومات الخدمات في البلاد.


وأوضح أن السعودية تتعامل الآن بنفس تلك المبادرة عن طريق السوبرماركت والمحلات الغذائية والتجارية الكبرى بشكل اختياري للمستهلك والتي تدخل الدولة المليارات؛ لضمان اقتصاد البلد الذي يُشكل المواطن جزءًا منه، حيث تستطيع جمع ما يقرب من 14 مليون دولار سنويا.


وقال الخبير الاقتصادي، إن مشروع القانون من المنتظر أن ينص على استغلال «فكة» المعاملات البنكية، بمعنى لو واحد بيصرف شيك أو حوالة بنكية 1005 جنيهات ناخد الخمس جنيهات، وأى مبلغ أقل من عشرة جنيه أو خمس جنيه ليضع مباشرة في حساب البنك المركزى لتدخل ضمن الموازنة العامة وتحت بند الانفاق على الخدمة العامة.


وأضاف أن البنوك تتعامل مع 20 مليون مواطن بشكل يومي على الأقل وحال تنازل كل شخص منهم عن 50 قرشًا؛ يرد على البنوك فيما يقرب 10 ملايين جنيه في اليوم.


في السياق ذاته، طالب الدكتور إبراهيم صالح خبير الاقتصاد والتخطيط، الحكومة والبرلمان بعدم تطبيق مثل هذا القانون في الوقت الراهن، منعا لإثارة الشعب ضد الدولة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل استفزازًا كبيرًا للمواطنين.


وأشار إلى أن تحصيل «الفكة» ليس في حاجة لمشروع قانون؛ بل يحتاج لقرار من الأجهزة التنفيذية بالدولة مثل البنك المركزي، والوزارات المعنية بتحصيل فواتير الكهرباء والمياه وغيرها.


وطالب بضرورة أن يحدد المبالغ المنقطع من المواطن والمحصل من «الفكة»، ويجب ألا يزيد عن جنيه، أما الحصول على خمس جنيهات أو أى مبلغ أقل من عشرة جنيهات ففيه ظلم كبير للمواطن، متوقعًا أنه في حالة تطبيق القانون سيتم دعم الموازنة العامة للدولة بما يقرب من 10 مليارات جنيه سنويًا من تحصيل «الفكة».

ads