ads
ads

بالأسماء: الوزرات المنتظر دمجها في التشكيل الحكومى الجديد

النبأ
أحمد بركة



من جديد يعود الحديث عن دمج الوزرات في التغير الوزاري المرتقب ،عقب تقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل استقالته أمس ، وتنتظر عدد من الوزارات في مصر التقليص والدمج فى التعديل الوزاري المرتقب، طبقا للتصريحات الأخيرة التى أشارت إلي أن هناك اتجاه بالفعل لتطبيق التقليص أو الدمج، وهو ما جاء فى تصريحات بعض نواب البرلمان ، وتصريحات مسبقة لنائب وزيرة التخطيط والذي أكد أن تقليص عدد الوزارات إلى 18 وزارة، وفقا للتكهنات فإن هناك مقترح بدمج وزارة الهجرة مع القومي العاملة كما كان من قبل ، ووزارة الثقافة مع الأثار ، وهناك مطالب بدمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة تحت مسمي وزارة الكهرباء والطاقة ،يتولها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الحالي ، وهناك مناقشة بدمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية.

من جانبه أقترح السيد حجازي، عضو مجلس النواب، دمج الوزارات المماثلة، كالبترول والكهرباء في حقيبة وزارية واحدة تحمل مسمى وزارة الطاقة، بالإضافة إلى وجود دمج وزارات الهجرة مع القوى العاملة، ووزارات الثقافة والإعلام والآثار مع بعضهما، وتعيين نائب وزير لكل قطاع منهم، تقليلًا للنفقات.
وأضاف حجازي، أن دمج الوزارات يوفر في النفقات الحكومية للاستفادة بها في أعمال التنمية والتطوير، وينهي تضارب القرارات ويؤدي إلى توحيد الجهود وتنسيقها للمساعدة في إنجاز العمل واتخاذ القرارات بشكل أسرع، مشددًا على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

في السياق ذاته قال الدكتور محمد منصور، استاذ العلوم السياسية: إن دمج الوزارات أمر مطلوب لاسيما مع وجود ازمة في الموازنة العامة للدولة .مشيرا إلي أن دمج بعض الوزرات وخفضها يوفر ما يقرب من مائة مليار جنية على الأقل للموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن هناك فكرة مطروحة ومطبقة في الكثير من دول العالم وهي الحكومة المصغرة بحيث يتم تحديد جميع الوزارات والجهات ولكن بصورة مصغرة حيث تتولى المجموعة الوزارية التي لا يكون قوامها كبير وتصل إلى 10 وزارات أساسية تتولى هي الحركة على المستوى الإداري.

وأضاف منصور، أن وزراء المجموعة الاقتصادية، الأقرب للدمج، مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط .