ads

بروتوكول بين «تنمية التجارة» ومحافظة السويس لإنشاء مناطق لوجستية

بروتوكول بين «تنمية التجارة» ومحافظة
بروتوكول بين «تنمية التجارة» ومحافظة السويس


وقع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون وعقد شراكة بين الجهاز ومحافظ السويس اللواء أحمد حامد، لإقامة منطقة تجارية لوجستية بمساحة 30 فدانًا بقيمة إستثمارية 2 مليار جنيه، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين.

واتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد 75 عامًا، كما يلتزم جهاز تنمية التجارة بتكاليف توصيل المرافق الخارجية ( كهرباء ـ مياه ـ صرف صحي ) حتي حدود أرض مشروع المنطقة التجارية اللوجستية، وتوفر المنطقة نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة يخصص نسبة لا تقل عن 50% من العمالة المطلوبة بالمنطقة التجارية تكون من أبناء المحافظة.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه عرض خطة تطوير التجارة الداخلية وإتاحة وتوفير الأراضى فى المحافظات لإنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية وفقًا للمعايير المختلفة لكل محافظة بمفردها للوصول إلى الكفاءة والفاعلية فى مشروعات التجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين، أنه قام بزيارة محافظة السويس فى إطار الخطة الإستراتيجية لإنشاء مناطق لوجيستية، وتم اختيار قطعة أرض كبداية ولإنشاء منطقة تجارية تتناسب مع خصائص المحافظة، كما سيخلق فرص عمل حقيقية للشباب. 

وقال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن المنطقة المختارة تقع بين منتصف خمس موانئ رئيسية داخل مصر وعلى الطريق الدائري وبجوار جبل عتاقة فهى منطقة لوجيستية فريدة من نوعها وبها مجال لتعدد الأنشطة تم اختيارها خلال شهرين حيث قام الوزير بتفقد المحافظة وبحث جميع الفرص إلى أن تم الاختيار وكما هو منصوص عليه بالتعاقد سيكون فرص العمل بها الجانب الأكبر منها لشباب السويس.

في حين قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم طرح 5 فرص استثمارية بمحافظات السويس بمساحة ٣٠ فدان وقنا ١٦ فدان والأقصر ٢٦ فدان والشرقية ٥٢ فدان والإسكندرية ٥٠ فدان باستثمارات ٢٥ مليار جنيه، ومن المستهدف توفير نحو ٢٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعن خطة الجهاز خلال الفترة المقبلة، أكد عشماوي أنه لأول مرة يتم وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية، حيث تستهدف الخريطة تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالي من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.

أوضح أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20فدان بنحو 1إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية و2 سوق تجاري على مساحة 20 إلى30 فدان، إضافة إلى السلاسل التجارية والتي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، ومع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة سيتم حدوث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.

أضاف أنه تم تقسيم المحافظات ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.