ads
ads

«المالية» تعلن إسقاط الضرائب عن 150 ممولًا.. وتُحدد 3 حالات لإسقاط الضريبة

وزير المالية عمرو الجارحي
وزير المالية عمرو الجارحي
متابعات


وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبى، والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولًا، بقيمة مليونى و117 ألف جنيه.

وقال الوزير، إن هذه القرارات تأتى تيسيرًا على الممولين، وإرساءً لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى، وتأكيدا لحرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين، والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة فى حالة عدم تمكن الممول من الدفع.

وأشار الوزير إلى أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص على إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية فى 3 حالات وهي:

(1) إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة.

(2) إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.

(3) إذا كان الممول أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ إيراد لايقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.

وأضاف الوزير، أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي، خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التي ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005، بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلى أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعى للإدارة الضريبية.

وأوضح الوزير، أن هذه القرارات هى الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجرى دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.