ads
ads

بالمستندات.. «5» إجراءات خطيرة لم يعلنها طارق شوقى عن نظام التعليم الجديد

طارق شوقي
طارق شوقي
عبد الخالق بدران
ads


تغيير جديد في نظام القبول بالثانوية العامة

تصحيح الامتحانات عن طريق الحاسب الآلى

نظام امتحانات غير مسبوق  للصف الرابع الابتدائى

البنك الدولى يشرف على تنفيذ المشروع فى كل مراحله

تحقيق المرحلة الأولى من مشروع التعليم خلال 5 سنوات


خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بدأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في طرح النظام التعليمي الجديد، الذي أكد أن تطبيقه سيبدأ من سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذا النظام الجديد تم وضعه بأيدٍ مصرية، وأنه سيتم تمويله من البنك الدولي بقيمة نصف مليار دولار.

ونشط الوزير في لقاءات إعلامية مختلفة؛ لطرح منظومة التعليم الجديدة، وعقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع مجلس النواب لمناقشتها، ورغم الاعتراضات من أولياء الأمور وأعضاء البرلمان؛ إلا أن الوزير «صدم» الجميع بقوله إن النظام التعليمي الجديد سيتم تطبيقه من العام المقبل مهما كانت الاعتراضات.

ورغم أن النظام التعليمي الجديد لم يخضع للحوار المجتمعي، ولم يوافق عليه مجلس النواب، ولم يتم كذلك إعلانه بشكل كامل؛ إلا أن تطبيقه أصبح أمرًا محسومًا، وذلك لأن مصر وقّعت على تعهد واتفاقية بتطبيقه، وحصلت بموجبه على تمويل من البنك الدولي بقيمة نصف مليار دولار.

ورغم أن وزير التعليم دائما ما يكرر أن المنظومة من «بنات أفكاره»، وبخبرات من الوزارة، إلا أن «النبأ» حصلت على وثيقة للبنك الدولي تتطرق لتفاصيل النظام الجديد يعود تاريخ إصدارها إلى الرابع من فبراير الماضي، وقبل حديث الوزير عن أية تغييرات في التعليم، بأكثر من شهرين.

وبمضاهاة، تلك الوثيقة بتصريحات وزير التعليم نجد أن الوزير نقل ما تضمنته الوثيقة بشكل دقيق، فيما تحدث عنه بشأن مرحلة رياض الأطفال والابتدائية والمرحلة الثانوية، إلا أن أسرارا جديدة كشفتها الوثيقة لم يعلن عنها الوزير حتى الآن، تشمل تطويرًا لنظام التقييم في الإعدادية والقبول بالمدارس الثانوية، وكذلك الصف الرابع الابتدائي، فضلًا عن الثانوية العامة.

وتكشف الوثيقة التي أعدها كل من "خوان مانويل مورينو أولميديال رئيس فريق العمل، وكبير أخصائي التعليم بـ«البنك الدولي»، وأميرة محمد إبراهيم كاظم، أخصائي أول عمليات بالبنك، والمهتمة بالتعليم في دول الصراع"، تفاصيل النظام التعليمي الجديد المقرر تطبيقه في مصر.

وصمم «أولميديال» من قبل برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن، والذي موله البنك الدولي عام 2015 بقيمة 200 مليون دولار للمساعدة في توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم التلاميذ، وظروف التدريس والتعلُّم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي 700،000 تلميذ أردني ولاجئ سوري.

كما ساهمت أميرة كاظم، في مشروعات التعليم في مجالات تنمية المهارات والتعليم الأساسي والعالي وخاصة في مصر والأردن، ولها خطة بحثية لتطوير التعليم في اليمن بعد انتهاء الصراع.

تم إقرار المشروع الجديد لتطوير التعليم المصري من قبل خبراء البنك الدولي ووافقت عليه مصر، وشمل تمويلا للمشروع مقداره مليارا دولار، يساهم البنك الدولي بنصف مليار دولار في حين تتحمل الدولة الجزء المتبقي، وتم التوقيع بالموافقة على المشروع من وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر كطرف مقترض، وطارق شوقي، وزير التعليم كجهة تنفيذ، ويتركز المشروع على المدارس الحكومية، ولا يتعرض لأي نوع آخر من المدارس، كما لا يتناول أي حديث عن التعليم الفني باستثناء دعم القطاع الخاص له.

بدأ الباحثون وثيقة مشروع التعليم الجديد باستعراض للوضع الاقتصادي والتعليمي في مصر، باعتبارها تمتلك أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يضم التعليم قبل الجامعي 20 مليون طالب، وحددت المشاكل الرئيسية لنظام التعليم الحالي والتي يجب التخلص منها في 3 نقاط، هي: محدودية إتاحة دور رياض أطفال جيدة، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وسوء جودة التدريس في المراحل قبل الجامعية إذ تتسم عملية التعلم بالحفظ والتلقين في المدارس، وخضوع المنظومة التعليمية لنظام الامتحانات المصيرية التي ساعدت -بحسب البنك- في تشجيع نظام الحفظ والتلقين وزيادة التفاوت في التعليم مع تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.

واعترفت الوثيقة بأن تكلفة إتاحة خدمات التعليم في مصر مرتفعة، إذا ما قورنت بمثيلتها في البلدان الأخرى في الشريحة الدنيا للبلدان متوسطة الدخل، وأن معدلات الالتحاق برياض الأطفال متدنية  للغاية، إذ تبلغ 31%، وهي أدنى نسبة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن الطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي لا يتعلمون جيدًا في الوقت الحالي ولا يحصلون على مهارات تؤهلهم لسوق العمل، بحسب البنك الدولي.

ووضعت الوثيقة التي وافقت عليها وزارة التربية والتعليم عدة التزامات على الوزارة لابد من تنفيذها، حيث أكدت أن على الوزارة الالتزام بالعودة بعملية التعلم مرة أخرى إلى الفصل المدرسي باستخدام نهج ذي محورين: الأول: المسمى «تعليم 1»، ويعنى  بإصلاح منظومة التعليم الحالية، ويهدف إلى خدمة الطالب في إطار منظومة التعليم القائمة من خلال مبادرات تعمل على إضافة تحسينات موجهة إلى هذا القطاع.

والمحور الثاني «تعليم 2» ويتضمن إحداث تحول في قطاع التعليم، ويشمل تغييرات شاملة في التعليم وصفتها الوثيقة بالتدخلات الجريئة، وسيتم تنفيذهما بدعم وإشراف من البنك الدولي.

وسيتم تقسيم التمويل المخصص للمشروع لخمسة أقسام: 1: تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (100 مليون دولار). 2- الارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين (100 مليون دولار). 3- إصلاح نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمي للطالب (120 مليون دولار). 4- تعزيز مستويات تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة على الربط الشبكي (160 مليون دولار). 5- تدعيم تقديم الخدمات من خلال مبادرات على مستوى المنظومة التعليمية (20 مليون دولار).

وستشمل التغييرات الجديدة الملتحقين بالصف الأول والصف الثاني في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، والصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي، بالإضافة إلى جزء لم يتم الإعلان عنه حتى الآن وهو ما يخص الصف الرابع والصف الثالث الإعدادي.

وفيما يخص المحور الأول تطوير التعليم في مرحلة الطفولة، سيكون الهدف هو زيادة إتاحة خدمات التعليم لتلك المرحلة من خلال زيادة معدلات الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال (السنة الأولى والسنة الثانية) وتجهيز الأماكن المتاحة، وتزويدها بالمعدات اللازمة لتحويلها إلى فصول رياض أطفال حكومي مع إدخال تحسينات ذات جودة.

وسيدعم هذا المشروع على وجه التحديد إنتاج -وإن أمكن- توزيع مواد التدريس والتعلم والوسائل التعليمية المبتكرة باللغة العربية، على أن تكون متسقة ومتوافقة مع المنهج الجديد؛ وإعداد وتعميم برنامج تدريب أثناء العمل لمعلمي مرحلة رياض الأطفال.

أما المحور الثاني الخاص بالارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين، سيشمل إلى جانب المعلمين موظفي ومسؤولي الإدارة على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، ويهدف لوضع إطار شامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والمديرين التربويين والموجهين لتعريف النهج الجديد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إزاء التطوير المهني الذي يستند إلى المدرسة، مع دمج الحياد بشأن التعامل مع الجنسين ضمن تصميم هذا الإطار؛ وصياغة وتنفيذ خطط تطوير مهني تتوافق مع الإطار الجديد للتطوير المهني المستمر؛ وتصميم وتنفيذ نظام جديد لتعيين وحفز المعلمين الجدد والمديرين التربويين والموجهين؛ وكذلك تصميم وتنفيذ برنامج تدريب للموجهين يكون الهدف منه القيام بزيارات توجيه أثناء الأداء للمدارس وليس التفتيش.  

والمحور الثالث الخاص بإصلاح نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمي للطلاب يشتمل على إصلاح نظام الامتحانات في المرحلة الثانوية، وسيشمل تصميم وإعداد مجموعة من الاختبارات الجديدة التي يتم إجراؤها مرتين في السنة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي، وسيتم تجميع النتائج في نظام حساب  (GPA) أو (المتوسط التراكمي للطلاب) الذي يحدد تخرج الطالب من المرحلة الثانوية، وسيقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم، بدعم من إحدى الشركات الدولية، بوضع إجراءات للتقييم ترتكز على المدرسة، مع تنسيق خارجي لتسهيل وضع الدرجات أو تسجيلها.

وذلك مع عمل وإدارة تصميم خاص بالصف الرابع الابتدائي، يستند إلى نظام العينة لتحصيلهم في القدرات الرئيسية في إطار الاتساق مع المنهج الجديد، ومع التركيز على معرفة المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب.  

وكذلك تطوير امتحانات الصف الثالث الإعدادي، والتي يتم حاليا تنفيذها على مستوى المديريات بالمحافظات، وتنظم الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية، وتستخدم هذه الامتحانات لتحديد مكان الطالب إما في مدارس الثانوي العام أو الثانوي الفني (المهني)، سيعمل النظام الجديد على تصميم وتطوير امتحانات قدرات على مستوى الدولة للصف الثالث الإعدادي من شأنها إصلاح عملية تحديد مستوى الطالب ومكانه في التعليم الثانوي، ما يعكس المناهج التي تم تطويرها وإصلاحها في المرحلة الإعدادية.                                    

وسيشمل ذلك المحور أيضا إعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبناء قدراته في الأمن واللوجستيات ووضع وتحديد الدرجات وإدارة التقييم المستند إلى الحاسب الآلي؛ والتحليل وإعداد التقارير.

والمحور الرابع الخاص بتعزيز مستويات تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعليم القائمة على الربط الشبكي، سيشتمل على تعزيز التزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية الجديدة لتكنولوجيا التعليم وخدماته، ويشتمل على إنشاء هيئة جديدة لتكنولوجيا التعليم يتم تأسيسها بوضعية قانونية مستقلة، وهيكل حوكمة خاص بها، ومصادر تمويل وموازنة سنوية وإدارة وموظفين، وتكون لها أدوار ومسؤوليات محددة تحديدا واضحا، وسيكون نطاق اختصاص هذه الهيئة تسهيل وإدارة تعميم ممارسات التعليم والتدريس والتعلم الحالية، وصيانة البنية التحتية الرقمية والإشراف والرقابة على المنظومة التعليمية الجديدة.

ويشمل أيضا توسيع استخدام موارد التعلم الإلكتروني المتاحة من خلال بنك المعرفة المصري، ونظام إدارة التعلم، ورسم خريطة المحتوى بين إطار المناهج الذي تم إصلاحه وموارد بنك المعرفة، والتخلي تدريجيا عن الكتب الدراسية إلى موارد التعلم الرقمية.

وسيتم كذلك إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات وإدارة التقييم بمساعدة الحاسب الآلي، وستعمل المنصة على تصميم وإعداد وتطوير وطرح مجموعة من اختبارات تقييم الطلاب بمساعدة الحاسب الآلي على أن تجرى هذه الاختبارات مرتين في السنة للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، كما سيتم استخدام هذه المجموعة لتقييمات الصف الرابع والصف الثالث الإعدادي على مستوى الدولة، وستعمل هذه المنصة إلكترونيا على تسهيل وتيسير وتأمين إجراء الاختبارات، وتحديد درجاتها، وتقديم شهادات (تقارير درجات الطلاب) للطلاب كل على حدة على نحو آمن.

أما المحور الخامس والأخير والخاص بتدعيم تقديم الخدمات من خلال مبادرات على مستوى المنظومة التعليمية، فيهدف إلى تحسين تخطيط وإدارة ومتابعة منظومة التعليم وضمان تحقيق المشروع لأهدافه، من خلال تأمين الوظائف الأساسية أثناء التنفيذ، ويتضمن هذا تنسيق المشروع وأعمال الاتصالات الخاصة به، وسيقوم مدير المشروع مع فريق عمل وحدة تنسيق المشروع بإدارة الوظائف الأساسية، وسيتضمن فريق عمل وحدة تنسيق المشروع مديرا مشاركا للمتابعة والتقييم؛ ومسؤولًا فنيا للمتابعة والتقييم (حسب الحاجة)؛ ووحدة للإدارة المالية وإدارة التوريدات والتعاقدات سواء من خلال شركة أو أفراد، و4 منسقين ومسؤولي إدارة مالية ومحاسب؛ وفنيين في مجالات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتطوير الفني للمعلمين والمديرين التربويين، وتقييم الطلاب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وسيعمل هؤلاء الفنيون في إطار من التعاون الوثيق مع المديرياتالوحدات المعنية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيعمل موظفو وحدة تنسيق المشروع بنظام التفرغ.

وسيتم تشكيل لجنة تسيير لتقديم إرشادات شاملة بشأن السياسات لتنفيذ المشروع في سياق البرنامج الشامل لإصلاح التعليم، وستكون لجنة التسيير مسؤولة عن حل أي مشكلات مهمة قد تنشأ فيما يتعلق بالتنفيذ، بالإضافة إلى مراجعة سير العمل في المشروع (برنامج الإصلاح العام) والموافقة على خطط العمل السنوية، وسيرأس هذه اللجنة مسؤول رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يعينه الوزير بصفة دورية، وتضم هذه اللجنة سكرتارية لضمان العمل المنتظم ووضع تقارير بشأن مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، و7 أعضاء من بينهم على الأقل ممثل من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وممثل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي؛ وممثل من وزارة المالية؛ ومدير وحدة تنسيق المشروع (بحكم منصبه) وسيتم الاتفاق على تشكيل وتكوين اللجنة أثناء مفاوضات المشروع.

وسيتم إعداد دليل لعمليات المشروع يتضمن بصورة تفصيلية إجراءات التنفيذ بشرط أن يكون مقبولا للبنك الدولي وتوافق عليه لجنة التسيير في تاريخ سريان المشروع، وسيصف هذا الدليل الأدوار والمسؤوليات والإجراءات المحددة لتسهيل تنفيذ المشروع، وسيتم الاتفاق على أي تغييرات لاحقة تطرأ على دليل عمليات المشروع أثناء مدة المشروع مع البنك الدولي بموجب ما ورد في اتفاقية التمويل.  

وسيقدم فريق عمل البنك الدولي الدعم المتواصل لضمان تحقيق المشروع، مع ضرورة الامتثال من جانب التربية والتعليم بإرشادات البنك الدولي الخاصة بالسياسات المالية والتعاقدية والوقائية
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»
بالمستندات.. «5»

ads