ads
ads

بيان هام جدًا لـ«الأطباء» بشأن المشروع البحثي «الإكلينيكى»

نقابة الأطباء - أرشيفية
نقابة الأطباء - أرشيفية
شهاب الذقم
ads

كشفت النقابة العامة للأطباء النقاب، عن وضع بعض الملاحظات بشأن مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية".

وشملت أبرز هذه الملاحظات ضرورة تطبيق قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصرى إلى حقل للتجارب من قبل شركات الأدوية لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى.

وأعلنت النقابة، في بيان لها منذ قليل، أنه فى حالة الأبحاث الطبية العالمية يجب النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب، مشيرًة إلى أن الدستور المصرى، يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه.

وأشار البيان إلى ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة، بالإضافة إلى أنه من الضرورى أن تقام عمليات التدخل البحثى والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها أساس العمل البحثى.

ولفت البيان إلى اشتراط النقابة أن يكون لها مجلس مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء ويراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى ورجال الدين.

ومن ضمن المعايير الأساسية أيضًا للتجريب، أن تكون جزء من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، مشيرًة إلى وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء لوضعهم فى التجارب البحثية.

وأوضحت النقابة، خلال البيان، ضرورة أن تكون اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذية.

واختتمت النقابة بيانها، بأنه يجب أن تخضع رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة، كما يجب نشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التى يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمى، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين، بالإضافة إلى نشر النتائج السلبية للتجارب، والالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة عشرون عامًا على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات، وأن يتم التأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام " ضد أى مشاكل صحية" ولمدة 20 سنة ضد أى مشاكل متعلقة بالبحث.