ads

هيثم الخطيب: القوة الغاشمة ستمنع عودة الحزب الوطنى.. والصراع القادم سيكون على كرسى الحكم «حوار»

هيثم الخطيب - أرشيفية
هيثم الخطيب - أرشيفية
عرفة محمد أحمد


حسام بدراوى ترك العمل السياسى وهو غير منشغل بـ«الحياة العامة»


إحياء «المنحل» هدفه ترشيح جمال مبارك فى الانتخابات الرئاسية 2022


«الوطنى» لو عاد للحياة سيمثل الثورة السياسية على النظام


قال الدكتور هيثم الخطيب، أحد أبرز شباب ثورة يناير، إن الدعوة الخاصة بعودة الحزب الوطني المنحل، الهدف منها ترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2022؛ لأن الصراع القادم سيكون على «كرسي الحكم»، ومنع تعديل الدستور لصالح السيسي.


وأضاف «الخطيب» في حواره لـ«النبأ»، أن الحزب الوطني المنحل لو عاد مرة ثانية فإنه سيمثل الثورة السياسية على النظام الحالي؛ لذلك «القوة الغاشمة» ستمنعه من العودة؛ مؤكدًا أن النظام يخشى دائمًا اتحاد رموز نظام مبارك مع شفيق وعنان، وإلى نص الحوار:


ما السر وراء دعوات إحياء الحزب الوطني المنحل؟

أصحاب هذه الدعوة وعلى رأسهم محمد رجب، النائب البرلماني الأسبق، وآخر أمين عام لـ«الحزب الوطني المنحل» يُريدون استغلال «حنين» المواطن البسيط لـ«العهد المباركي»، واستغلال الجملة التي تتردد حاليًا وهي: «ولا يوم من أيامك يا مبارك»، فهؤلاء لا يفرق معهم عودة الحزب من عدمه؛ ولكن هي انتهازية، واستغلال لأوجاع وأزمات الشعب؛ بهدف تحقيق مكاسب سياسية، والنظام الحالي هو الذي تسبب في هذا الأمر.


كيف تسبب النظام في عودة حنين الشعب إلى عهد مبارك؟

عن طريق «الفشل» في السياسة والاقتصاد، الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي هو الخاسر الأكبر طوال الـ4 سنوات الماضية، والدليل على ذلك أن شعبيته كانت كبيرة جدًا قبل أن يصبح رئيسًا، ثم تهاوت الآن؛ بسبب الإخفاقات على جميع المستويات الداخلية والخارجية، الأمر الذي جعل المواطن البسيط «يحن» للعهد المباركي.


ماذا يُريد أصحاب الدعوة من عودة الحزب الوطني المنحل؟

هذه الدعوة لها أهداف كثيرة منها: فتح المجال العام، إعادة الحياة السياسية التي ماتت، وبناءً عليه سيتم البناء عليها استعدادًا لـ«معارك سياسية» مثل التمهيد لترشح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية 2022، ومنع تعديل الدستور لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك مناقشة تعديل مواد الدستور الخاصة بـ«تحصين» منصب وزير الدفاع.


لكن كيف يعمل رموز الوطني المنحل ضد السيسي.. والبعض يراهم ظهيرًا سياسيًا له؟

هذا الكلام غير صحيح، السيسي لا يريد ظهيرًا سياسيًا له؛ بدليل أنه لم يُؤسس حزبًا، لأنه لا يحب السياسة، هو يكره ما لا يفهمه، السيسي «خلع» البدلة العسكرية وهو على باب القصر، مبارك كان سياسيًا أكثر منه؛ لأنه عمل نائبًا للرئيس محمد أنور السادات الذي كان «داهية» وتعلم منه فنون العمل السياسي.


هل النظام يخشى من عودة الحزب الوطني المنحل؟

النظام الحالي لا يُريد هذا الحزب، لأنه يراه مساندًا للفريق أحمد شفيق الذي كان يريد الترشح للرئاسة؛ للتمهيد لترشح «جمال مبارك» في انتخابات 2022، بعكس الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق الذي أراد الترشح للرئاسة لحكم مصر لفترتين، النظام يرى أن الحزب الوطني وشفيق وعنان شيء واحد.


كما أن النظام يخشى من تضافر واتحاد الجهات أو الجبهات الثلاث، لأن المعركة الحقيقية ستكون في انتخابات الرئاسة عام 2022 وليست 2018 التي ربحها النظام مبكرًا، وجهود التضافر ستكون «خفية»؛ حتى لا يتم وأدها، السيسي لن ينسى درس يناير، لم يكن هناك أقوى من دولة مبارك وحبيب العادلي واللذان هزمتهما ثورة يناير.


معنى كلامك أن الحزب الوطني لو عاد سيدعمه الشعب؟

نعم.. حتى الثوار سيدعمونه؛ ولذلك النظام يرى أن عودة الحزب الوطني المنحل خطر عليه، السيسي نفسه قال: إنه لن يترك الفاسدين للعودة للسلطة، وأنا أتعجب إذا كانوا «فاسدين» حقًا فلماذا لا يحاكمهم؟ لماذا حصلوا على براءات في القضايا المتهمين فيها؟


هل سيكون هناك صراع بين النظام الحالى والحزب الوطني لو عاد؟

نعم.. الصراع سيكون على «كرسي الحكم»؛ لأن الحزب الوطني ليس رموز مبارك فقط؛ ولكن شفيق وعنان المحسوبين على «المخلوع».


ما أخطاء نظام السيسي؟

النظام الحالي أخطأ في حق نفسه؛ حتى الآن لم يجر انتخابات المحليات التي تشكل 46 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، هذا النظام يُصر ألا يكون هناك حراك سياسي، لأنه لا يريد سياسة، السيسي قال السياسيون بتوع كلام، في حين أن منصب الرئيس هو منصب سياسي بحت، الرئيس لا يريد أن يكون له ظهير؛ لأنه يخاف من عدم السيطرة عليه، هو لا يمتلك صفوت الشريف ولا كمال الشاذلي ولا يُريد.


هل من الممكن أن تتم الاستعانة بالدكتور حسام بدراوي لإعادة الحزب الوطني؟

الدكتور حسام بدراوي ترك العمل السياسي منذ تنحي «مبارك»، وهو غير منشغل بالحياة العامة، أعتقد أنهم «ناسينه»، ولكن لو تمت الاستعانة به سيكون هذا الأمر جيدًا؛ لأن له أرضية باعتبار أنه من الشخصيات التي كانت من الإصلاحيين داخل الحزب الوطني.


لماذا ظهرت دعوات عودة الحزب الوطني قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

القيادات القديمة من الحزب الوطني تريد استغلال انشغال النظام الحالي بالانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنه يعلمون أن هذا النظام «قلق» من مشهد اللجان الانتخابية «الخاوية»؛ لأن الصحافة العالمية سترصد هذا الأمر بدقة، وسيكون هذا الأمر مشككًا في شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن النظام يخوض معركة مع الشارع، وحث المواطنين على النزول للمشاركة؛ هو مرعوب من مشهد انتخابات الرئاسة الذي حدث في سنة 2014، وعدم إقبال المواطنين على التصويت في تلك الانتخابات.


هل سيقف رجال الأعمال وراء عودة الحزب الوطني المنحل؟

لا طبعًا؛ هؤلاء لا يريدون التضحية بالاستثمارات الخاصة بهم، ولا بشركاتهم من أجل الحزب الوطني المنحل، ولا يُريدون معاداة النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكفي كل رجل أعمال أن يتبرع بـ60 أو 70 مليون جنيه لـ«صندوق تحيا مصر» سنويًا، وضمان عدم معاداة النظام الحالي، والحفاظ على مصالحه.


هل سيلعب الإعلام دورًا في عودة الحزب الوطني؟

لا طبعًا.. الوسائل الإعلامية المختلفة لن تساعد الحزب الوطني المنحل في العودة؛ لأنها تعلم أن النظام الحالي لا يُريد أحزابًا ولا سياسة؛ وعندما تجرأت الإعلامية لميس الحديدي، ودعت للحديث في السياسية كان ذلك بتوجيه من الدولة العميقة التي تقود «صراع الأجنحة».. ولكن هذه الدعوات تم إخمادها فيما بعد.


ما سيناريوهات أحزاب المعارضة لمواجهة عودة الحزب الوطني؟

هذه الأحزاب لن تفعل شيئًا «مش هيعملوا حاجة.. هيختلفوا وهيتخانقوا بس»، والدليل على ذلك الحركة المدنية الديمقراطية التي من المفروض أن تُعارض النظام، أرادت استغلال انسحاب خالد على من الانتخابات الرئاسية، ولكنها فشلت، وأجهضت مشروعها في المهد، الخلاف كان على ضم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية» من عدمه، وفي النهاية كان الأخير هو الخاسر الأكبر؛ لأن النظام تنبه لوجوده، ثم ألقى القبض عليه بعد حواراته التليفزيونية التي أجراها في الخارج.


هل سيكون القانون مانعًا لعودة الحزب الوطني؟

نعم.. قانونيًا لن يمكن عودة الحزب الوطني القديم للعمل مرة أخرى؛ ولكن سيلجئون لتأسيس حزب سياسي جديد، وهذا أمر سهل؛ فبعد ثورة يناير انفجرت «ماسورة» تأسيس الأحزاب، خاصة مع بساطة الشروط التي فرضها قانون مباشرة الحقوق السياسية لذلك، ووصل عدد تلك الأحزاب إلى 104، ولكن كل هذه الأحزاب «معروضة» للبيع، وليس لها تأثير، ومع ذلك فلجنة شئون الأحزاب لها الحق في رفض قبول تأسيس هذا الحزب إذا كان اسمه «الحزب الوطني الجديد».


ما السبب في تراجع الأحزاب السياسية وتقريبًا موتها إكلينيكًا؟

عوامل تتعلق بكراهية النظام الحالي للعمل السياسي، إضافة إلى المراهقة السياسية للقائمين على عمل هذه الأحزاب، ثوار يناير أنفسهم تركوا هذه الكيانات، المشهد الحالي عبثي، الثوار أنفسهم أصبحوا «انتهازيين»، عيبنا أننا تركنا ميدان التحرير الذي كان يُرعب النظام.


لو فرضنا أن الحزب الوطني عاد.. هل سينجح في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

هينجحوا و«هيكتسحوا».. مثلما أعلن عنان وشفيق الترشح، كان فيه حالة من الأمل، حالة تنفس صعداء، إحياء السياسة التي ماتت، إحياء للمواطن البسيط المعدم، عنان مقبوض رغم إغلاق باب الترشح للرئاسة، لكن النظام «خايف منه»؛ لأن له علاقات خارجية، الحزب الوطني لو عاد سيمثل الثورة السياسية على النظام الحالي، والشعب سيؤيد هذا الحزب، وكذلك المعارضة والثوار والقوى الداخلية والخارجية.


وبسبب الأشياء السابقة فإن دعوة إحياء الحزب الوطني لن تنجح؛ لأن «القوة الغاشمة» التي استخدمت مع سامي عنان وهشام جنينة ستمنعه من العودة.