ads
ads

تفاصيل أزمة تقنين أوضاع أراضي ومباني التعديات على نهر النيل بالقليوبية

محافظ القليوبية - أرشيفية
محافظ القليوبية - أرشيفية


بدأت اللجنة المشكلة بقرار من اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، في تلقى طلبات المتعدين على أراضي الدولة والراغبين في تقنين أوضاعهم.

وتضم اللجنة مندوب من الهيئات المعنية بالأراضي منها: "الزراعة" و"الأوقاف" و"الري" و"أملاك المحافظة" و"مجلس المدينة"، وتتولى جمع الطلبات من المخالفين وبعدها تنزل لجنة مشكلة من الجهة المتعدي عليها الأرض ورئيس مجلس المدينة ويتم بعدها تحديد سعر الأرض بالمنطقة وتقدير الثمن الحقيقي للأرض المتعدي عليها.

من جانبه، أوضح محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أنه حتى الآن لم تدخل خزينة الدولة أي أموال من جراء تسوية المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة لأوضاعهم، وأن ما رده المخالفون فعليا هي غرامات كانت عليهم لتعديهم على أراضي الدولة منذ سنوات وليست لتقنين أوضاعهم.

على الجانب الآخر، واجهت اللجنة المشكلة لتقييم الأوضاع بعض المصاعب والإشكاليات، منها وجود أراض ومبان مقامة على النيل مباشرة أو على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، ولا يوجد قوانين في تلك الهيئات يسمح بتقنين الأوضاع، لافتا إلى أن هناك اتجاها لهدم تلك المباني وإعطاء المنتفعين منها أراضي أخرى في أماكن بديلة.