ads
ads

تفاصيل تحركات «توريط» النظام فى مقتل «ريجينى»

ريجيني - أرشيفية
ريجيني - أرشيفية
على الهواري
ads


تشهد قضية مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» 4 تطورات مهمة، ستقلب القضية المثيرة للجدل رأسًا على عقب، بحسب كثير من الخبراء والمتابعين لهذه القضية الهامة.


التطور الأول: يتمثل فيما جاء في خطاب الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح حقل «ظهر»، عندما قال إنه لم ينسَ قضية مقتل «ريجيني»، وأنه لن يترك هذا الموضوع حتى يتم التوصل للجناة، وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم، مشيرًا إلى أن البعض كان يريد أن تسوء العلاقات المصرية الإيطالية، حتى لا يتحقق النجاح الكبير الخاص بـ«حقل ظُهر».


التطور الثاني: وهو ما كشف عنه المدعي العام الإيطالي «جوزيبي بيجناتوني»، من أن جوليو ريجيني قتل بسبب أبحاثه في مصر، مشيرًا إلى أن «ريجيني» كان يخضع للمراقبة المصرية حتى اليوم الذي اختفى فيه.


وفسر البعض تصريحات المدعي العام الإيطالي بأنها إشارة إلى اتهام السلطات المصرية بقتل الطالب الايطالي.


التطور الثالث: هو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإيطالية من قيام شخص مجهول بتقديم وثيقة إلى السفارة الإيطالية في سويسرا، هذه الوثيقة عبارة عن رسالة من مدير المخابرات العامة المصرية موجهة إلى المخابرات الحربية يخبرهم فيها بأن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قبل وفاته.


وهذا ما نفاه مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، وقال إن تحقيقا أجرته النيابة العامة أثبت على نحو قاطع عدم صحة الأختام والتوقيع الممهور بهذا الخطاب.


التطور الرابع: هو قيام محققين إيطاليين بالتحقيق مع الدكتورة مها عبد الرحمن، الأستاذة بجامعة كمبريدج البريطانية والمشرفة على البحث الذي كان يجريه الطالب الإيطالي في القاهرة عن النقابات المستقلة في مصر.


وألمحت بعض وسائل الإعلام الإيطالية، إلى «تورط» الدكتورة مها عبد الرحمن المعروفة بمعارضتها للنظام المصري وتأييدها لجماعة الإخوان المسلمين في مقتل الطالب الإيطالي، لاسيما أنها تترأس المجلس الثورى المصري في الخارج الذي يضم عددا من قيادات الجماعة، والمعارضين للنظام في الخارج.


وقال مكتب ممثل الادعاء في العاصمة الإيطالية روما، إن مها عبد الرحمن، المصرية الجنسية، وافقت على التحدث إلى المحققين الإيطاليين، وزار فريق من روما تدعمه السلطات البريطانية منزلها ومكتبها، وصادر جهاز كمبيوتر، وقرصا صلبا، ووحدة لنقل البيانات، وهاتفا، ووثائق غير محددة.


وأضاف مكتب الادعاء في بيان له: «سيكون هذا مفيد للوصول لتوضيح حاسم وبطريقة موضوعية لا لبس فيها دور الأستاذة في ضوء التحقيق».


وقال خبراء ومحللون إن الدكتورة مها عبد الرحمن، تعمدت إرسال الطالب الإيطالي إلى مصر للقيام بهذا البحث، وهي تعلم أنه ربما يتعرض للأذى في هذه الظروف التي تمر بها الدولة، من أجل «توريط» النظام المصري في مقتله، وهذا ما حدث بالفعل.


وسعى التنظيم الدولي لـ«جماعة الإخوان» بكل قوة لاستغلال مقتل الطالب الإيطالي منذ اللحظة الأولى للتحريض ضد النظام في الغرب، وإثبات أنه نظام «دموي»، ومستبد من خلال توريطه، حيث ذكرت صحيفة «الجورنالي الإيطالية» في تقرير لها، أن جريمة مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، الغامضة والتحقيقات البطيئة التي تسعى حتى الآن إلى كشف حقيقة الجريمة، مثلت بوابة مثالية للإخوان ولبعض الجهات الداعمة لهم في الخارج ينفذون عبرها إلى الرأي العام الأوروبي، وإلى دائرة صناعة القرار في أوروبا في محاولة للتأثير على العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأجنبية، ومحاولة جديدة لضرب قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.


وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن الجريمة «البشعة» التي شهدتها القاهرة سمحت وبشكل غريب بانتشار نظرية «تورط» أجهزة الدولة المصرية أو بعضها على الأقل، في هذه الجريمة، رغم أن التحقيقات التي تجري بمشاركة محققين جنائيين إيطاليين، لم تُثبت حتى ذلك «تورط» أي جهة مصرية، فضلًا عن تأكيد السلطات منذ غياب الطالب، أنه لاعلاقة لها أو للأجهزة الرسمية بغياب الطالب ثم مقتله.


والسؤال المطروح الآن هو: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات على سير القضية ووضع حد لها، وماذا تعني هذه التطورات بالنسبة للقضية؟


يقول اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه لا يستبعد «تورط» التنظيم الدولي للإخوان في مقتل الطالب الإيطالي، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات التي تتم الآن بين الجانبين المصري والإيطالي سوف تكشف عن المتورط الحقيقي في تلك الجريمة، لافتا إلى أن هناك تعاونًا كاملًا بين السلطات المصرية والإيطالية للتوصل إلى الجاني الحقيقي لهذه الجريمة، مؤكدا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بهذا الموضوع، ولم يستبعد أن تكون القيادية في جماعة الإخوان الدكتورة مها عزام أرسلت الطالب الإيطالي إلى مصر للتجسس، أو من أجل «توريط» مصر في هذه القضية.


ويقول اللواء علاء بازيد، الخبير الأمني، إنه منذ بداية الأزمة توقع «تورط» التنظيم الدولي للإخوان، وأجهزة مخابرات دولية في مقتل الطالب الإيطالي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك كان هو ضرب العلاقات المصرية الإيطالية، لاسيما أنها تزامنت مع اكتشاف «حقل ظهر» التي تديره الشركة الإيطالية، لافتا إلى أن كل الدلائل الأمنية تؤكد عدم مسئولية أجهزة الأمن المصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، مؤكدا أن التطورات الجديدة والتحقيق مع مها عبد الرحمن سوف يقلب القضية رأسا على عقب وسوف يغير سير القضية تماما، وأن التحقيقات سوف تكشف عن تورط جماعة الإخوان وأجهزة المخابرات الأجنبية في مقتل الطالب الإيطالي، بعد أن كانت كل أصابع الاتهام تشير إلى مسئولية الدولة المصرية عن هذا الحادث على غير الحقيقة.


ويقول أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اتهام مها عبد الرحمن، ورباب المهدي، لن يكون له أي تأثير على سير التحقيقات، لأن السؤال الأساسي الذي تبحث السلطات الإيطالية عن إجابته هو: لماذا تم قتل ريجيني ومن الذي قام بقتله؟ بغض النظر عن الجهة التي أرسلته إلى مصر لإجراء البحث والهدف من ذلك.


وأشار «عبد الحفيظ»، إلى أنه لا يستبعد أن يكون قد تم تكليف الطالب الايطالي بتكليفات معينة من قبل مها عبد الرحمن ورباب المهدي، متوقعا أن تتم تسوية القضية عبر «صفقة» بين الجانبين المصري والإيطالي يتم بموجبها دفع تعويضات لأسرة الطالب الإيطالي المقتول، لافتا إلى أن كلام الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي عن الموضوع أثناء افتتاح «حقل ظهر» يدخل في إطار الدبلوماسية، وتطييب الخواطر. 

ads