ads

خطة تعديل 7 مواد بـ«الدستور» ومد فترة الرئاسة إلى «8» سنوات

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية
أحمد بركة


في ظل الانشغال بـ«الانتخابات الرئاسية» يخطط مجلس النواب، بالتنسيق مع الحكومة على القيام بأكبر حركة تعديلات في الدستور، جاء ذلك في تصريح خطير كشف عنه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي أكد أن الفترة التى ستعقب انتخابات رئاسة الجمهورية، ستشهد تعديلات فى هذه القوانين، والتى سماها بـ«الناقصة»، وأدت إلى مأزق انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة.


تصريحات رئيس مجلس النواب على عبد العال، رجحت إمكانية تعديل الدستور، خاصة أنه من المؤيدين بشدة لهذا الأمر؛ فقد صرح من قبل بأن الدستور الحالي صيغ بطريقة رضائية، لا ترضي طموحات المصريين، وعاد الحديث يطفو مرة أخرى على الساحة السياسية المصرية، وقال أيضا: "إنه دستور توافقي، ولا يمكن أن يكون مفيدًا، لأنه وضع في ظروف استثنائية، لذلك لا يمكن استمراره للأمد البعيد، ويحتاج النظر في العديد من نصوصه".


وأكد «عبد العال» خلال كلمته التي ألقاها عقب مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن أي دستور لابد أن يعمل على استقرار الوطن وعدم حدوث أي مشكلات وهذا ما نسعى إليه من خلال إجراء بعض التعديلات على الدستور تناسب الوطن.


الحديث عن تعديل الدستور هذه المرة قد يكون بمد فترة الرئاسة لـ8 سنوات، وليست 6 كما كان يطالب به البعض من قبل، وكان الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، صرح من قبل بأنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وقال إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة.


وتستعرض «النبأ»، في التقرير التالي أهم القوانين والمواد المستهدف تغييرها داخل البرلمان، وبطلب من الحكومة؛ لتفادي «مأزق» الانتخابات الحالية.


أولًا.. تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

تعديلات بسيطة تتطلع الحكومة إلى إجرائها على قانوني الانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية، حتى يتوافقا مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن حلت الهيئة محل اللجنة الرئاسية، مع الإبقاء على ما يخص شروط إجراءات الترشح، حيث تستهدف تلافى الانتقادات والجدل الذى صاحب قانون الانتخابات الرئاسة الذى صدر فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، خاصة فيما يتعلق بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبار التحصين مخالفًا لقانون مجلس الدولة.


كما يدخل ضمن التعديلات المقترحة، وضع نص يعطي الحق للهيئة الوطنية للانتخابات في تحرير بلاغ ضد الدعوات التي تعوق الانتخابات مثل الدعوة لمقاطعة الانتخابات أو توجية اتهامات باطلة بالتزوير وعدم الحيادية، وفي حالة خروج تلك الدعاوى من قبل المرشحين تصل العقوبة للاستبعاد من الترشح.


وهناك مقترحات بتغيير في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحيث يتم تخفيف شرط حصول المرشح على 25 ألف تزكية شعبية، إلا أن هذا الأمر مرفوض من قبل أغلبية النواب والحكومة، حيث سيتم الإبقاء على نص المادة 142 والتي ذكرت: «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».


ثانيًا.. تعديل قانون الانتخابات البرلمانية

من القوانين الهامة المنتظر موافقة البرلمان عليها فورًا عقب الانتخابات البرلمانية، تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بحيث تكون النسبة الأكبر داخل البرلمان ممثلة عن القائمة النسبية، حيث الاقتراح بأن يكون الثلثان للقائمة، والثلث للفردي، بما يسمح بتمثيل أكبر للأحزاب داخل البرلمان، ما يترتب عليه قدرة الأحزاب على الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من انتخابات 2022، وقدرتها على جمع الـ20 تزكية بكل سهولة.


ثالثا.. تعديل مواد الدستور

ووفقًا للمعلومات، فإن هناك أكثر تحركات من جانب الحكومة تجاه ضرورة تغيير عدد من المواد بالدستور الحالي، والتي كانت سببًا مباشرًا في أداء مهامها وتسببت في أزمات سياسية، من المواد التي تسعى الحكومة لتغييرها عقب الانتخابات الرئاسية.


المادة 107 ونصها: «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».


المادة 140 ونصها: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة». المادة 146 ونصها: «يكلف رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوما، عُدّ المجلس منحلا».


المادة 147 ونصها: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب والخاصة بإعفاء رئيس الجمهورية للوزراء، وتنص المادة على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُعفى أيًّا من الوزراء الذين عيّنهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه، إلا بعد موافقة مجلس النواب».


المادة 190 ونصها: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يُحدّدها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية».


المادة 204 ونصها: «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها».


المادة 226 ونصها: «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا، بأغلبية أعضائه».


من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون بـ«جامعة المنوفية»، أن الدولة تسعى بكل الطرق عقب الانتخابات الرئاسية الحالية لـ«تعديل» الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية، بهدف مد فترة رئاسة الجمهورية ما بين 6 إلى 8 سنوات، مشيرا إلى أن خطة تنفيذ مخطط تعديل الدستور جاهزة للتنفيذ، خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد فشل تنفيذها قبل الانتخابات الحالية، مشددا على وجود بوادر واضحة لذلك في حديث الرئيس على عدم ترك الحكم لغير الأمناء.