ads
ads

التزوير في الأخلاق رسميًا

كابتن هبة مصطفى
كابتن هبة مصطفى
كابتن هبة مصطفى
ads


إن إرضاء الضمير أمر  مستحيل في معظم كواليس الجهاز  الاداري للأفراد والمؤسسات الحكومية، وفي اللحظات التي يخيل إليك أن ضميرك رضى عنك، لا يكون في الحقيقة قد رضى وإنما يكون قد مات.

 ويواجه حفظ الحق الوظيفي  للفرد عبر الصكوك العامة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني يحظى  بالعديد من التناقضات الموحدة وبصفة خاصة لدي جميع المؤسسات الحكومية وكأنها التشريع الخفي المتفق عليه دون توقيع رسمي  بين الأطراف إلا انه تعهد بالقواعد الالزامية المنطقية في إراحة الضمير الميت واتخاذ كافة التدابير لإعطاء  الأولية في الإزاحة لمن لايخضع لقانون المصطفين  او من يفوقهم علما وخلقا مستغلا الدرجة الوظيفة الممنوحة لهم من فبل الصديق الذي منحة الله لقب معين لا داعي لذكر اللقب  ليخدم الوطن وياخذ بيده من خلال إصلاح المنظومة التي خول له رئاستها ليعلو بالجميع وان يكون مبدأ تكافؤ الفرص حق مكفول للجميع وغير قاصر علي الجهة التي رشح منها وتحريم الحلم الطبيعي علي الباقين وضرب عرض الحائط بمستقبل البعض إلا من رحم ربي والصفوة الهشة ومصالح بتتصالح لنتصالح، ويفعل دلك ظاهريا ليتماشي مع الاتجاه الفكري المتطور لسيادة الدولة بنظرية( المقربين أولي).

مشهد محزن فقرارت سيادية جرىئة ومحددة تبني اكثر من عالم يعقبها آلية تنفيذ من البعض هشة  من عقول ساقطة متحجرة تهدم وتشوة مايتم بناءه تقتل بغبائها الأداري مجهود سنين مجهود غال الثمن يبني العالم باسرة و تغتال  الانتماء  الي المؤسسة لتفتح  الأبواب لترحب بالفساد و المفسدين ويتدرج الامر من غباء إداري الي فساد مالي  فطبيعي الايحافظ  علي مكان اغتيلت فيه احلامة ويتدرج الامر الي وطن ساعد علي تهميش الخبرة وقتل الكفاءة وفتح النوافذ للمجاملات  وأهل الهوي وفساد اداري لا بعاقب علية الا الله سبحانه وتعالي في الآخرة ومصالح لنتصالح لنتصالح.

نعم ‫ سياسة التهميش التي تتعامل بها بعض جهات العمل مع بعض العاملين لديها، بصرف النظر عن أسباب التهميش حقيقية أو مفتعلة سياسة لها آثارها السلبية المتعددة  ‬ علي منظومة العطاء الوظيفي وزيادة الاعمال العدائية للأفراد ونقطة لانطلاق لتحليل سرقة المال العام والرشوة والارهاب بصورة المتعددة  اتمني من جنود مجلس النواب تشريع قانون بجرم الفساد الاداري والتعديات المتدنية من اهل وعشيرة المسؤل لنحد من اثار (هيروشيماالمحسوبية  ) فلن يبني الوطن بهولاء.

 ولن يتحرر الجهاز الاداري بسياسة التهميش والترصد وتصفية الحسابات وخاصة عندما يكون صادر  من  مسئول أو متولي سلطة  ( لسبب ما ) وتولي العناصر الهشة أو الفاسدة وكذلك القيادات الضعيفة صاحبة الايدي المرتعشة أو كما يقول المثل مؤيدي (نظرية محلك سر ) أو القيادة المحولجية التي تحول مسئولية اتخاذ القرار الي غيرها رغم تأكدها بعدم النزاهة  وهناك الكثير من الصور السلبية الهادمة لأي هدف قومي و التي يجب ان تحرق ويدفن رمادها خارج الوطن في ارض العدو.

مهماكانت الاسباب عند الدواعش الإدارية في  العمل . فالكل انسان دور خلق من اجله لم يخلق ليمر علي الحياة مرور الكرام كمايقال دور يحاسب عليه امام الله  وسيحاسب اذا تخلي عنه . وأخيرا لن تبني الاوطان بالتزوير الاخلاقي وعدم الشفافية وسياسة المنشار الذي يحقق ذاته بقطع من حوله .فليس المطلوب ان يكون في جيبك مصحف لكن المطلوب ان تكون أخلاقك ايه.

قوانين الحياة أو القوانين الدنيوية تقضي بوجوب بعض صور الفساد  استنادا الي خروج آدم وحواء الي الحياة كعقاب لعدم الطاعة  نعم لا نحلم بالدولة الفاضلة بل نحلم بقدرة شعبها علي تحقيق الدولة الآمنة التي لا تمهد  ارضها لبعض السلوكيات المنحرفة لزرع بذور الفساد لذا  اناشد كل رقيب بخشي الله في وطنه فتح النيران علي الفساد الإدراي ودرجات الندب أو القائم بأعمال لاصحاب المسؤل والأحبة والاهل والاصدقاء والتحويل  الي بطل ولكن من ورق يرتفع بعقله الخشبي  علي أنقاض  الحق والعدل والوطن .اقسم بالذي خلقني وخلقكم لن اترك فاسدا حتي لو كلفني الامر حياتي .والعاقبة عندكم في المسرات فليس هناك أغلي من كلمة وطن تحيا مصر الي يوم الدين.