ads
ads

أول تعليق من البدري فرغلي على جلسة العلاوات الخمسة الأخيرة

البدري فرغلي- أرشيفية
البدري فرغلي- أرشيفية



وصف البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، حجز محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  دعوى العلاوات الخمسة للحكم في 26 مارس المقبل، بأنه أفضل قرار وحكم لأصحاب المعاشات.

وأضاف فرغلي في تصريح خاص لـ"النبأ"  أننا تعرضنا خلال تلك الجلسة لضغوط عنيفة، ومحاولات للتأجيل بأي طريقة، مشيرًا إلى أن الجلسات شهدت حضور الآلاف من أصحاب المعاشات من جميع المحافظات  داخل قاعة المحكمة وخارجها،  متابعًا "ضغطنا بكل الطرق لأن الدعوى استوفت جميع المراحل، وقدمنا جميع المستندات المطلوبة".


وكانت  الدائرة 11جزاءات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  قررت حجز دعوى إضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم  في  26 مارس المقبل من عام 2018. 


ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.


 وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.


 أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.


وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.


وذكرت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.