ads
ads

عبد الفتاح محمد: الخصخصة وراء تعثر 3 آلاف شركة.. وبشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات» (حوار)

محررتا «النبأ» أثناء الحوار مع
محررتا «النبأ» أثناء الحوار مع عبد الفتاح محمد
هاجر محمد - حنان جابر
ads


قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بـ«مجلس النواب»، إن أسعار جميع السلع والخدمات زادت، خلال الفترة الماضية، ولكن في المقابل تم عمل شبكة حماية اجتماعية تمثلت في معاش «تكافل وكرامة» لمعدومي الدخل، وزيادة دعم الفرد بالبطاقات التموينية، بجانب نقاط الخبز.


وأضاف «محمد» خلال حواره لـ«النبأ»، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تعمل من أول لحظة على سن تشريعات، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، على حد وصفه متابعًا: «أنا راض عن أداء اللجنة بنسبة 90%» وإلى نص الحوار:


كيف ترى وضع العمال خلال الفترة الحالية؟

في حالة اضطراب بالتأكيد، وهذا الوضع لا يقتصر على العمال فقط بل على الشعب المصري كله بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فالاحتياطي النقدي كان 36 مليار دولار أيام المجلس العسكري، وعند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الاحتياطي 12 مليار جنيه، ودُفع منهم 7 مليارات جنيه ديونا لقطر، ليصل إلى 5 مليارات جنيه، وبعد فترة من تولي الرئيس وصل الآن إلى 37 مليار دولار، ولكن في المقابل شهدنا تحسنًا في بعض القطاعات منها الكهرباء، والأمن وزيادة سيارات الشرطة، وتسليح للجيش المصري على أعلى مستوى وجذب استثمارات، وهو الأمر الذي ستعود آثاره على المواطن البسيط في القريب العاجل.


ولكن الحكومة رفعت أسعار البنزين والكهرباء في ظل ثبات الأجور؟

جميع السلع والخدمات زادت أسعارها خلال الفترة الماضية ولكن المحروقات بشكل خاص، كانت فاتورتها بالدعم توازي ما يقرب 600 مليار جنيه سنوية، والباقي حاليًا 105 مليارات جنيه بعد رفع الدعم، وفي المقابل تم عمل شبكة حماية اجتماعية تمثلت في معاش تكافل وكرامة لمعدومي الدخل يصل إلى 600 جنيه لكل فرد و50 جنيها للفرد داخل البطاقات التموينية، بجانب نقاط الخبز والتي تصل أحيانًا إلى 80 جنيهًا فيما يقرب 300 جنيه بالنسبة للأسرة، بالإضافة إلى تطوير الطرق، بجانب المشاريع القومية التي تقوم بها الحكومة مثل طريق العلمين ومشروع الضبعة، وشرق التفريعة.


إذا لماذا يدفع الفقراء ضريبة الإصلاح؟

الكل يعاني من ارتفاع الأسعار، وليس الفقراء وحدهم، والتي يقابلها تدني في الأجور والمرتبات وأيضًا المعاشات، خاصة أنه لا يوجد معاش يتناسب مع هذه الزيادات في الأسعار، ولكن البرلمان خلال الفترة الحالية يعمل على سن تشريعات وقوانين لتنظيم هذه المشكلات.


ما أهم تلك القوانين؟

الجهاز الإداري للدولة، وما به من فساد لم ينته، هو ما دفعنا إلى إصدار قانون الخدمة المدنية؛ لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة والموظف نفسه الذي يقدم بالخدمة، ولكن القانون لم يظهر بالشكل المطلوب لأن في المقام الأول هدفه خدمة المواطن، لذلك فلسفة القانون تتمثل في الاستقرار والمعاملة الطيبة للمواطنين من خلال تقديم خدمة جيدة لهم، بدون طوابير ورشوة، وهو الأمر الذي لا يزال موجودًا في الدولة حتى الآن، وهذا بجانب قانون الاستثمار الذي يشجع على جذب المستثمر الأجنبي، وتغيير النظام في مصر، فضلًا عن قانون العمل الجديد الذي سيصدر قريبًا من البرلمان.


هل أنت راضٍ عن أداء لجنة القوى العاملة في البرلمان؟

بنسبة 90% أنا راضٍ عنها، فهي لجنة تعمل من أول لحظة لسن تشريعات وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعن نسبة الـ10% تتمثل في زيارتنا التي من المفترض أن تتم للعاملين بالخارج لبحث أوضاعهم وحل مشاكلهم.


طالبتم بتشغيل المصانع المتعثرة.. فما الجديد؟

هو مطلب مشروع للجنة، فهناك عدد من الشركات التابعة للدولة متوقفة تمامًا، وهناك عدد من الشركات متعثرة تحتاج إلى سيولة مالية، وهناك شركات تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، تقدر بنحو أكثر 3 آلاف شركة تقريبًا، ولذلك نعمل حاليًا على إعداد خطة لدراسة أماكن هذه الشركات بالتعاون مع الحكومة ورجال الأعمال لضخ السيولة المالية اللازمة، وزيارتهم لتحقيق الأهداف من تشغيلها وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى دخول عملة صعبة.


ما سبب وجود شركات متعثرة من الأساس؟

الخصخصة التي تمت بدون دراسة، في عهد الرئيس مبارك، فهذا النظام لم يحقق نسبة التوازن بين القطاع العام والخاص؛ لتحقيق الهدف من الصناعة وزيادة عجلة الإنتاج وفتح أسواق للتصدير لدخول عملة صعبة وزيادة الموازنة العامة للدولة.


ما الذي حققته اللجنة في فترة الانعقاد الأولى والثانية؟

تعمل اللجنة بشكل جدي مدروس، من خلاله نحقق العديد من القوانين التي تهدف لدفع عجلة الإنتاج ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة لتشغيل عدد من العمال والموظفين، وهو الأمر الذي يساهم في وجود إنتاج يسهل تصديره، وهو ما نحتاجه الفترة المقبلة وخاصة مع غزو المنتجات الأجنبية للسوق المصرية، فنحن نسعى إلى منافسة الأسواق الأجنبية بجودة المنتج المصري بأسعار منخفضة.


ما رأيك في إدارة الحكومة لأزمات الشركات المتعثرة؟

مصر لا تملك تعليمًا جيدًا ولا صحة جيدة، بالإضافة إلى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة يشكل عبئًا أمام الحكومة في القيام بدورها، ولتحديث وتطوير هذه المنشآت نحتاج إلى مليارات الجنيهات، ونحن جميعًا مسئولون عن الدولة؛ لأنها ليست مسئولية الرئيس والحكومة والبرلمان فقط؛ بل الشعب كله.


إذا ترى العجز المالي مبرر لضعف أداء الحكومة؟

نعم، ونحن في البرلمان غير راضين عن أدائها، فهناك وزارات تعمل باجتهاد وناجحة، فوزير القوى العاملة، محمد سعفان، يعمل مع اللجنة ويفعل ما في صالح الشعب، وأثبت ذلك من خلال مشروع قانون التنظيمات النقابية أنا تقدمت به حول التنظيمات النقابية ينص على أن 50 عاملا يمكنهم تشكيل لجنة نقابية، بينما كانت الحكومة تقدمت بقانون حول 100 عامل يمكنهم تشكيل لجنة نقابية، ولكن الوزير كان في صف القانون الذي تقدمت به، لأسباب لعل أهمها خلق نوع من الاستقرار في العمل ما يقلل الاحتجاجات والاعتصام بين الموظفين.


وكيف تفسر وضع مصر على القوائم السوداء لدى منظمة العمل الدولية؟

طبعًا وهذا من قبل ثورة 25 يناير، فنحن ليس لدينا انتخابات نقابية منذ عام 2005، ونعمل خلال الفترة الماضية على حل هذه الرؤية، وتلافينا ملاحظتهم على قانون التنظيمات النقابية، وكل ما نهدف إليه مصلحتنا كدولة قبل منظمة العمل الدولية ولكن هناك اتفاقيات دولية تحكمنا مع الدول منها منظمات العمل الدولية لذلك لو هناك أي ملاحظات يجب علينا مناقشتها لنتلافى آثارها.


رئيس اللجنة صرح بأن منظمة العمل الدولية منظمة مشبوهة.. ما ردك؟

منظمة العمل الدولية كانت في قطر الأسبوع الماضي وأصدرت بيانا مفاده أن قطر من أحسن دول العالم في حقول العمال وهذا ينافي الحقيقة، وهو الأمر الذي يوضح أن مصر مستهدفة ليست من منظمة العمل الدولية فقط ولكن من دول بعينها معروفة ومعلومة للجميع.


ولكن هناك انتقادات موجهة لقانون التنظيمات النقابية بأنه مخالف للدستور وللحريات.. ما رأيك؟

نحن كلجنة نعرف ما نفعله جيدًا، ولا يمكن أن نخالف الدستور المصري، والحريات النقابية تمت مراعاتها في القانون، فقد أعطي الحرية للعمال لاختيار رئيس نقابتهم وانضمامهم وخروجهم وقت ما يريدون، بالإضافة إلى تحديد قيمة اشتراكاتهم وإنشاء حصانة للنقابي من ناحية الجزاء والنقل والذي لن يتم إلا بموافقته، حتى الحكومة تم إلغاء دورها بالقانون وأصبحت كل الأمور في يد العمال، والجهات الإدارية دورها أصبح يقتصر على تنظيم مواعيد الانتخابات وإعلان النتيجة.


إذًا بما تفسر الهجوم على قانون التنظيمات النقابية؟

هناك جماعات بعينها تحارب الدولة ومؤسساتها، ولقد ناضلنا من أجل هذا القانون منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، في وقت كان ممنوع الحديث عن الحريات النقابية، ولكن الآن نسن تشريعات وقوانين تتناسب مع ظروفنا الاقتصادية، وكان في الماضي لدينا قانون «35» لسنة 76 هذا القانون يعمل في ظل نظام اشتراكي بنسبة أكثر من 90% قطاع خاص، ولكن الآن نعمل قانون في ظل نظام قطاع خاص يصل إلى 80%.


ماذا عن أوضاع المصريين العاملين بالخارج؟

بالتأكد هناك مشاكل تواجه المصريين بالخارج، ولكن نحن كلجنة قوى عاملة في البرلمان لم تصلنا شكاوى حتى الآن لكي نبحث فيها ولكن عند ورود شكاوى نلجأ لوزارة الخارجية والسفارة المصرية في هذه الدولة لحين بداية الزيارات الميدانية.


ماذا عن وضع المصريين في السعودية بعد قرار التوقيف؟

المملكة دولة شقيقة ولها مطلق الحرية في إصدار قرارات داخلية وليس لدينا الحق في التدخل في شئونها مثلما لا أقبل التدخل من أي دولة في الشئون المصرية، ولكن لم تصلنا شكاوى من المصريين بالسعودية، فعلاقتنا بالمملكة جيدة.


وأوضاع المصريين بالقطر بعد المقاطعة؟

الدولة فاتحة أبوابها لجميع المواطنين بالخارج وخاصة في قطر فهم أبناء الوطن ونحن معهم قلبًا وقالبًا، ولكن ليست هناك شكاوى من العمالة المصرية في قطر لو وردت شكاوى نحن نمتلك السلطة كدولة لحماية أبنائنا في الخارج.


كيف تقيم أداء البرلمان؟

لأول مرة في تاريخ مصر يأتي برلمان باختيار الشعب، نعم يوجد ملاحظات على البرلمان فهذا أمر طبيعي ولاسيما أن هناك عددًا من الأعضاء لم يمارسوا  العمل البرلماني من قبل، وهذا حق المواطنين في الاعتراض عند وجود تقصير ولكن «من الأخر» البرلمان اختيار الشعب المصري بدون تدخل الدولة ولا تزوير.


ولكن دائمًا يقال إن البرلمان لا يعمل لصالح الشعب.. ما ردك؟

غير صحيح.. هذه شائعات ضمن الحرب الباردة التي تهدف إلى محاربة الدولة، ولا أرى أي هجوم على البرلمان، فنحن نعمل على دور الرقابة والتشريع، بالإضافة إلى المجالس المحلية في دوائرنا لحين إنشائها من قبل الحكومة فنحن «برلمان حرب».


ما رأيك في أجور العمال؟

صدر قرار عام 2008 بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ونحن في عام 2017 أي 9 سنوات زادت الأسعار بشكل كبير وحاليًا «1200 مش يعملوا حاجة»، وأنا كنائب أفكر في موازنة الدولة أولًا، لذلك يجب النظر إلى الإيرادات لتحديد المصروفات، فالمرتبات قبل الثورة كانت 70 مليار جنيه والآن أصبحت 280 مليار جنيه، إذ زادت جهات دون الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل النظر في المرتبات والمعاشات ضرورة لتتناسب مع الظروف الحالية.


ما الجديد في قانون التأمينات والمعاشات الموحد؟

تقدمنا بقانون كلجنة القوى العاملة في البرلمان وفي انتظار قانون الحكومة لمناقشة مشروعي القانون؛ للخروج بقانون عادل يرضي مطالب جميع أصحاب المعاشات، ولاسيما أنهم مظلومون إلى أبعد مدى في ظل المبالغ الضئيلة التي يتقاضونها شهريًا، ولكن ما يحدد ذلك شرائح التأمينات والاشتراكات.


ماذا عن نسبة البطالة؟

وصلت نسبة البطالة إلى 12.5%، بحسب آخر الإحصاءات، وهي نسبة كبيرة ولكن مع ذلك هناك شركات متوقفة لعدم وجود عمالة، وهذا يرجع إلى بعد مكان العمل وعدد ساعات العمل بالإضافة إلى الأجر الضعيف، وهو الأمر الذي يرفضه كثير من المواطنين، بجانب أن الدولة وفرت قروضًا للشباب وأفكارًا جديدة لتشجيعهم على إقامة مشاريع بجانب الاستثمارات التي ستوفر فرص عمل لكثير من الشباب.


كيف ترى مستقبل الدولة؟

الوضع الاقتصادي لمصر تحسن بشكل كبير، ولدينا استثمارات ومشروعات تبني في القريب العاجل ستضخ أموالًا ستعود على المواطن البسيط بالخير، وهو ما سيظهر على الأجور والأسعار في النصف الأول من 2018.